مكناس: دورة فبراير 2024 وسياسة الأمر الواقع

نعم، كل كلام السيد عبد اللطيف وهبي ينطبق بالتمام على مجلس جماعة مكناس، فأثر الحكامة في التدبير يغييب ما دام مصباح علاء الدين يحقق الأماني ويحدث الفوارق !! فتطبيق مسؤولية الصرامة والجدية، يستلزم محاربة مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي بمجلس جماعة مكناس (الإنارة/ الحدائق/ البنيات التحتية...) . فالجوانب الأخلاقية باعتبارها أهم مقومات التدبير المؤسساتي الفعال للمرفق الجماعي تغيب عن وضع ميثاق أخلاقي بمجلس جماعة مكناس، ومع مرور الأيام فالمواطن يفقد الثقة في مكونات مجلسه الجماعي، ويفقد حتى الثقة في تصورات التنمية والتغيير في المستقبل، ويعتبر نقاشات مجلس الجماعة نقاش بوليميكي لا يجدي المدينة نفعا.

فمن باب التذكير لا التنكيت، حين تمت المصادقة على النقطة (6) من برنامج نقاط دورة أكتوبر 2023، والمتعلقة (الدراسة والموافقة على شراكة لتمويل برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة مكناس في إطار سياسة المدينة). فتلك النقطة بحق كانت شاردة في ذاك البرنامج المستطيل الذي بشر بتفويت المرافق العمومية (المسابح) للخواص بدفتر تحملات كرائي. نقطة (6) لا زلنا نتابع أثرها، وتفعيل أدائها على أرض (شويخ) من مكناس !! من تم نتساءل ولرئاسة المجلس الحرية في إجابتنا بالحقيقة لا بالتسويغات والتمويهات، فهل تم رصد تلك الأوراش المقترحة (برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة مكناس في إطار سياسة المدينة) ضمن الميزانية العامة للدولة (نعم/ لا)؟ وهل تم رصد فصول شراكة التمويل في الميزانيات الفرعية للوزارات المذكورة (نعم/ لا)؟ هل حقيقة لا يوجد اسم مدينة مكناس في استراتيجيات تلك الوزارات المذكورة في الاتفاقة المصادق عليها(نعم/ لا)؟ ويبقى هذا أول سؤال في الجلسة الثانية يطرح: نسائلكم سيدي الرئيس ما مآل هذه الاتفاقيى في الرؤية العامة للدولة؟ نسائلكم سيدي الرئيس أين وصلت أحلام المكناسيين والمكناسيات في ظل المذكور في هذه الاتفاقية؟ بمكناس، قد لا نحصل على إجابة مريحة بالصدق والموثوقية حتى وإن كانت تحتمل جواب (لا)، وقد نحصل على سفسطة مملة من كلام التسويف والتعويم. بمكناس تغيب دعامات التغيير للوصول إلى النموذج المنشود (الجدية /الحكامة/ الصرامة).

حقيقة نبهنا إليها قبل الانتخابات (8 شتنبر) حين قلنا أن المدينة تفتقد إلى الكاريزما السياسية الحقيقية لقيادة الإستراتيجية الكبرى للمدينة وإدارة التغيير، وتعزيز وظيفة تسريع وتيرة التقدم، وتحرير الطاقات بالمسؤوليات، واستعادة المدينة الثقة في ممثلي مجلسها الجماعي، ولما لا العمل على تحقيق الرفاه للجميع ولو بحده الأدنى.

بمكناس، يجب إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين، ولما لا مراجعة مقاربة المساءلة انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية بالمدينة، والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج ،واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة (المال العام). بمكناس، يغيب الانسجام العام والملاءمة الإستراتيجية داخل مكونات مجلس الجماعة (التشرذم/ التقاطب السلبي/ البلقنة)، وفي نفس الوقت يحدث التوافق والمصادقة على جميع النقاط المعروضة وهذا من بين المستحيلات الثمانية !!