بعد البرلمانيين والمحامين.. تجار مكناس يحتجون على قرار حذف المحكمتين التجارية والإدارية

وحول آخر ردود الفعل التي خلفها قرار حذف المحكمتين وترحيل خدماتهما إلى مدينة فاس، دخلت الجمعيات المهنية لتجار مدينة مكناس على الخط، حيث وجهت سلسلة مراسلات إلى الجهات المعنية، لدفعها إلى التراجع عن القرار، أو على الأقل إحداث أقسام خاصة بالقضاء الإداري والتجاري على مستوى مدينة مكناس.

ودعت المراسلات التي وجهتها جمعيات التجار بمكناس، إلى وزير العدل ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التراجع عن قرار حذف المحكمتين من منطلق الأهمية الكبير التي تلعبها المحاكم بصفة عامة والمحكمتين الإدارية والتجارية بصفة خاصة لإحقاق الحق وإرجاعه إلى أهله ودحض الظلم و تشجيع الاستثمار وتقريب الإدارة من التجار والمهنيين .

ودعت مراسلات التجار إلى تفعيل المادة 44 لقانون التنظيم القضائي، المتعلقة بإحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري والتجاري بالمحاكم الابتدائية، باعتبار مدينة مكناس تتوفر على جميع المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤهلها لإحداث هذه الأقسام.

يذكر أن مكتب هيئة المحامين بمكناس، عبر خلال اجتماع مجلسه الأخير، عن عزمه الطعن في قرار حذف المحكمتين الإدارية والتجارية وسلك مختلف المساطر القانونية المرتبطة بهذا الموضوع.