محتالون يستدرجون ضحاياهم بغطاء الدعم المباشر الموجه للأسر الفقيرة

وبحسب ما نشرته يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الخميس 4 يناير 2024، يقوم المحتالون بتضليل الضحايا عبر الاتصالات الهاتفية، مستغلين من جهل الضحايا بالإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التوزيع، لإقناعهم بأنهم يمثلون الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم المالي المباشر، ويحاولون الحصول على أرقام سرية خاصة ببطاقاتهم البنكية، بعد تأكدهم من امتلاكهم لحساب بنكي،وبمجرد إتمام المكالمة، يستخدم المحتالون البطاقة ويقومون بالدخول إلى حساب البنك للاستيلاء على أموال الضحايا.

وأضافت اليومية، أن بعض المحتالين يتبعون طرقًا إضافية لخداع الضحايا من خلال رسائل نصية على هواتفهم، يُخبرونهم فيها أنهم من بين المستفيدين، ويُطلب منهم الانتقال إلى وكالة تحويل أموال معينة لإنشاء حساب بها لتلقي المبلغ الذي قدمته الحكومة. وعند فتح الرسالة من قبل الضحايا، يتلقون اتصالًا من "مجهول" يؤكد أنه مسؤول عن توزيع الدعم، ويُطلب من المستفيد الذهاب إلى وكالة تحويل الأموال، حيث يدفع "المتصل المجهول" الضحية ليُطلب منها تنفيذ العملية له، موهمًا إياها بتعقيدات تصاحب العملية وضرورة إرسال مبلغ مالي محدد. وفور استجابة الضحية، يختفي المحتال.

وذكرت "الصباح" أن إحدى الضحايا قامت بتقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك في سيدي قاسم، حيث أكدت تعرضها للنصب من قبل شخص ادعى أنه مسؤول عن الدعم المباشر، وطلب منها تزويده بأرقام بطاقتها البنكية. وعند إبلاغها أنها لا تمتلك حسابًا بنكيًا، طلب منها تزويده بحساب أحد معارفها، وتم تنفيذ ذلك، لكنها تفاجأت بخصم مبلغ مالي قدره 5000 درهم من حسابه، في عملية اقتناء بطاقات شحن.

وتتشابه عمليات النصب التي يتعرض لها المواطنون، ما يستدعي تنظيم حملات توعية، تسلط الضوء على الطرق القانونية للحصول على الدعم وتحذير المواطنين من عمليات النصب التي قد يكونون عرضة لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع اجتماعي، مثل الدعم الاجتماعي المباشر.