وزير الصحة : استلام شيك كضمان من طرف المصحات الخاصة غير قانوني وهناك منصة للشكايات

وبالرغم من انتشار هذا التصرف في المصحات الخاصة، أشار الوزير إلى أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة حول هذا الأمر، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، لا يتجاوز حتى الآن تسع شكاوى.

وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح آيت طالب أن دور الوزارة يتمثل في مراقبة المصحات عن كثب، من خلال توجيه الملفات إلى النيابة العامة أو الوكالة الوطنية للصحة للتحقق بالتعاون مع المفتشية العامة للصحة.

وأضاف الوزير أنه تم استقبال مسؤولين من المصحات الخاصة والتحقيق معهم حول سبب طلبهم لشيك الضمان، حيث أشار إلى أن هناك بعض الأشخاص يلجؤون إلى المصحات لتلقي العلاج دون الالتزام بالتزاماتهم المالية، مما يفرض ضغوطًا على المصحات. وفي هذا السياق، أكد أن مراجعة التعريفة المرجعية وتوسيع التغطية الصحية سيساهم في التصدي لمشكلة شيك الضمان والتحديات المتعلقة.

من ناحية أخرى، أقر وزير الصحة بصعوبة التصدي لظاهرة هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعمق النقص في الموارد البشرية في القطاع الصحي.

وأوضح آيت طالب أن مشكلة النقص في الموارد البشرية تعود إلى أسباب متعددة، بما في ذلك التدريب والهجرة واختيار التخصصات. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة، مثل تقليص سنوات التدريب في كليات الطب وتعزيز جاذبية القطاع لتقليل نسبة هجرة الأطباء.

وفيما يتعلق بالتجهيزات في المؤسسات الصحية العمومية، أكد الوزير أن المشكلة تكمن في نقص الموارد البشرية التي تعمل على تشغيل هذه التجهيزات. ورأى أن نظام الوظيفة الصحية الجديد سيسهم في حل هذه المشكلة بشكل جذري.