المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين فاس-مكناس يرد على اتهامات النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين

وفي إطار حق الرد، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، بخصوص ما تضمنه المقال من معطيات واتهامات صادرة عن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، ننشر البيان في نفس المكان والمساحة المخصصة للمقال موضوع التوضيح :

"يشرفني أن أذكركم أنكم بتاريخ 05/01/2024، نشرتم مقالا تحت عنوان "نقابة تتهم هيئة المهندسين المعماريين بمكناس بارتكاب تجاوزات وفرض رسوم غير قانونية على المهندسين" وأضفتم بأن الهيئة أقدمت على فرض "استخلاص رسوم باطلة على منتسبي الهيئة" مما يعد ترويجا لاتهامات خطيرة ومعلومات مغلوطة وما نتج عنها من تشهير ومس بسمعة وكرامة أعضاء المجلسين الوطني والجهوي للمهندسين المعماريين.

 لدا ألتمس منكم، في إطار حق الرد وبيان الحقيقة، نشر هذا الكتاب في جريدتكم الموقرة لتنوير الرأي العام وخاصة المهندسين المعماريين بكل هذه التهم والمغالطات، وتحتفظ الهيئة بحقها للجوء إلى القضاء لإنصافها.

1)            فيما يخص "عدم قانونية الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الجهوي منذ سنة 2017، غير قانونية وتتنافى مع القوانين والظهائر".

إن ما جاء في المقال من إجراءات تهم "الاستحواذ على دفتر الورش وإلزامية التأشيرة على عقد مشاريع المهندسين والمساهمات التكميلية المفروضة" هي مطابقة للقانون المنظم لمهنة المهندسين المعماريين وإحداث هيئة المهندسين المعماريين رقم 16.89 الذي حدد المهام التي يقوم بها المهندس المعماري وطرق مزاولة المهنة والأحكام الخاصة بالهيئة الوطنية واختصاصاتها ومواردها وكذا الأجهزة التي تمارس من خلالها صلاحياتها (المجلس الوطني والمجالس الجهوية) . وهكذا فإن البنود المكونة لهذا القانون وما ترتب عنها من أنظمة داخلية تطرقت إلى ما يلي :

-              البند37 يقر باشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية، ويحدد مبلغ هذه الاشتراكات وكيفية استيفائها المجلس الوطني حسب اختصاصاته في المادة 48 من هذا القانون والذي حدد أيضا ضمن اختصاصاته وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة الوطنية على أحسن وجه.  كما خصص في البند65 من هذا القانون المجالس الجهوية باستخلاص هذه الاشتراكات من المهندسين المعماريين .

-              وبتاريخ 15/09/2000 تم وضع نظام داخلي (طبقا للمادة 48 السالفة الذكر) معالجا فيه أيضا الموارد المالية وميزانية المجالس ونص في بنده 3-VI على أن الاشتراكات السنوية المشار إليها في المادة 37 تنقسم إلى اشتراك أدنى قار يؤدى قبل 31 يناير واشتراك تكميلي عن كل طلب رخصة للبناء أو التجزئة يؤدى لدى المجلس الجهوي الموجود داخل دائرة نفوذه عنوان المشروع مع إلزامية التأشيرة القبلية على هذه العقود.

           لذا فإن هذه الإجراءات لم تكن قط محل منازعة من قبل المهندسين المعماريين منذ 15/09/2000 وليس منذ              

          2017 كما جاء في المقال.

          وينبغي التشديد على أنه  قد سبق لرئيس النقابة المذكورة في البيان لما كان يتولى مهمة رئيس المجلس الجهوي  

    للمهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى الجنوبية (أي منطقة مكناس حاليا) بين يناير 2010 إلى بداية 2013          

  (ولم يتمكن من أن يستوفي ولايته لسبب معين)، أن فرض كل هذه الإجراءات على المهندسين المعماريين (أنظر 

  الرسالة الموجهة إلى السيد عامل إقليم ميدلت بتاريخ 31/08/2010 في هذا الصدد والموجودة ضمن ملف 

  المحكمة الإدارية)، وهكذا لم يتم في يوم من الأيام اتهامه ب "سلب المهندسين المعماريين أموالهم دون موجب

  حق" كما جاء في المقال.

  وتجدر الإشارة أنه كل سبق أن تقدم رئيس وأمين المال هذه النقابة وباسمه الشخصي بدعوى لدى المحكمة 

  الإدارية بمكناس ملتمسا منها القول عدم قانونية هذه الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الجهوي للمهندسين

  المعماريين مع المطالبة باسترجاع المبالغ المالية الذي أداها المدعي كمساهمات تكميلية، وتم الحكم فيها تحت

عدد 209/7112/2021 بتاريخ 12/12/2021 برفض الطلب وأنه مدين للهيئة ب 181500 من المساهمات

التكميلية على سنوات 2018، 2019 و2020 حسب ما جاء في الخبرة المحاسباتية التي أمرت بها المحكمة

بالحكم التمهيدي عدد 39 بتاريخ 25/02/2021. ولقد تم تأييد هذا الحكم   لدى محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط بقرار رقم 6766 بتاريخ 21/12/2022، حيث " قضت المحكمة برفض طلبات المستأنف لعدم ثبوت

الخطـأ من جانب المجلس المستأنف عليه " كما جاء في الحكم.

ويعد هذا الحكم، باسم صاحب الجلالة نصره الله وأيده، خير دليل على قانونية هذه الإجراءات.

وتجدر الإشارة أيضا أنه قد سبق لرئيس هذه النقابة باسمه الخاص او باسم النقابة التي نصب نفسه رئيسا أمينا للمال لها، أن قدم 13 دعوى قضائية (مدنية وإدارية) منذ 2020 إلى 2023 وتم رفضها بأكملها ابتدائيا واستئنافيا، وتدخل كل هذه القضايا في محاولة منه الإفلات من العقوبات التأديبية والدعاوي التي قدمها المجلس الجهوي والهيئة الوطنية ضده مستعملا كذلك هذه النقابة كدريعة لقضاء أغراضه الشخصية على حساب قضايا المهندسين المعماريين.

ولقد تعرض هذا الرئيس (بصفته مهندسا معماريا) لعقوبة تأديبية تبعا لشكايات تقدم بها رئيس المجلس الجهوي لقنيطرة ومهندس معماري اخر من مدينة خنيفرة وثلثا أعضاء المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين لمنطقة مكناس لإخلاله بالقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير ومزاولة الهندسة المعمارية وأصدر المجلس الجهوي ضده عقوبة بالتوقيف عن ممارسة الهندسة المعمارية لمدة 6 أشهر وتم تأييد هذه العقوبات من طرف المجلس الوطني  بعد الطعن فيها من طرف هذا المهندس المعماري وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 09/11/2023 وعدة منابر أخرى طبقا للقانون المنظم للمهنة.

2)            "الاستحواذ على دفتر الورش، ولا علاقة للمجلس الوطني أو الجهوي بدفتر الورش"

إن الصفحة الأولى لنموذج دفتر الورش الملزم والمدلى به في الدورية الوزارية المشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل القانون 12-66 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والواجب مسكه من طرف المهندس المعماري، يعلوها، بالإضافة إلى وزارة الداخلية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين حيث عنوان المشروع.  وهكذا تكون الهيئة الوطنية على علاقة وطيدة بدفتر الورش ذلك أنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة فيما إذا كان المهندس المعماري يشرف على الورش ويتبع الأشغال طبقا للمادة 53 من القانون المتعلق بالتعمير، ويمكن  الإدلاء به عند مراقبة الأوراش والمطالبة بمحاضر تتبع الورش، ويكون ذلك أيضا ضمن اختصاصات المجالس الجهوية للسهر على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة التي تحكم ممارسة الهندسة المعمارية وكذا النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية ولا سيما عدم احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير  طبقا للقانون 16.89.

لذا فإن إلزامية تتبع الأوراش من المهمات الأساسية لدى المهندس المعماري وتدخل في صلب القوانين المتعلقة بالتعمير.

3)            قرارات مجلس المنافسة.

إن قرارات مجلس المنافسة المشار إليها في المقال فهي تخص إلغاء قرارين فقط هما ما يخص تحديد الأتعاب من المنافسة طرف الهيئة و تحديد عدد الحد الأعلى للملفات الواجب وضعها من طرف المهندسين المعماريين ، ولم يتدخل مجلس في اختصاصات المجلس الوطني أو المجالس الجهوية التي يخولها لها القانون 89-16 (ولا يمكن إلغاء قانون إلا بقانون) ولذا فإن التأشيرة على العقود ودفاتر الورش هي من اختصاصات الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. وفي إطار عملية الصلح المبرمة  تقدم مجلس المنافسة بتعهده بمواكبة الهيئة الوطنية للقضاء على المنافسة غير الشريفة التي ينهجها بعض المهندسين المعمارين باستحواذهم على سوق الهندسة المعمارية عبر وسطاء وأخذ أتعاب لا تتناسب والمهمات الجسيمة المنوطة بالمهندس المعماري، على حساب سلامة المواطنين ومصالح المرتفقين وجمالية المدينة وإطار عيش المغاربة . ويبقى العدد الكبير من المهندسين المعماريين وخاصة الجدد والشاب منهم مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات.

4)            حالة التنافي :

أما فيما يخص هذا الادعاء فقد تقدم رئيس هذه النقابة بدعوى لدى المحكمة الإدارية بمكناس في هذا الصدد وتم رفض طلبه في الحكم رقم 121 بتاريخ 14/10/2023 في ملف رقم 61/7110/2023.

وفي الأخير أخبركم سيدي المدير، أنني أجدد تشبثي بنشر هذه المراسلة كبيان حقيقة كما أتشبث بحقي اللجوء إلى القضاء لإنصاف هذه الهيئة.

 مع العلم أن الرئيس المنتهية ولايته، كما جاء في المقال، تنتهي ولايته بتسليم السلطة بينه والرئيس الجديد المنتخب.

وتقبلوا، أسمى عبارات التقدير.

والســـــــــــلام."