عامل عمالة مكناس يستنكر مظاهر هدر المياه ببعض المؤسسات العمومية وينبه للآبار العشوائية

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض عامل عمالة مكناس، مجموعة من مظاهر الاستغلال المفرط للماء الصالح للشرب، والوضعية الحرجة للموارد المائية بالمملكة، مسلطا الضوء على مجموعة من الإجراءات التي جاءت بها دورية وزير الداخلية، والتي تهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة دائمة، والتصدي لسلوكات التبذير، داعيا إلى مراقبة وتير استهلاك الماء بتراب العمالة وتحيين المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع بشكل يومي، من أجل الحد من جميع التسربات ومختلف مظاهر الاستهلاك الغير العقلاني للماء الصالح للشرب ببعض المناطق.

وأكد عامل عمالة مكناس في هذا الإطار أن مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، رصدت معدلات استهلاك ببعض الإدارات العمومية تقدر بملايين الدراهم، ما يوحي بوجود تسربات داخل مرافق هذه المؤسسات، دون أن تعمل هذه الأخيرة على الحد منها، بالنظر إلى كون فاتورة الاستهلاك يتم دفعها على المستوى المركزي لهذه الإدارات.

ولتجنب التسربات المائية ومختلف مظاهر هدر المياه، أكد عامل عمالة مكناس أن اللجنة الإقليمية للماء ستعمل على معالجة هذا الأمر ومتابعته من خلال تتبع التقارير الشهرية للاستهلاك على مستوى تراب العمالة، بتنسيق مع مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا وكالة الحوض المائي.

هذا ودعا عامل عمالة مكناس في معرض كلمته، إلى تكثيف الحملات التحسيسية، لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب باعتباره مادة محدودة التوفر وليست متاحة بشكل وفير كما يظن البعض، مشددا في هذا الإطار على ضرورة انخراط جمعيات المجتمع المدني، سيما أن عمالة مكناس تتوفر على 6000 جمعية مستوفية للشروط القانونية، إلا أنه رغم ذلك يلاحظ غياب تحسيسي نوعي بخصوص هذا الموضوع البالغ الأهمية.

وعلى مستوى ردع المخالفين المتورطين في هدر الموارد المائية بطريقة غير قانونية، سجل عامل عمالة مكناس، بأنه لا يمكن قبول بأي شكل من الأشكال مظاهر الاستغلال العشوائي للماء، مؤكدا أن الماء ملك للدولة، وهناك معطيات تتوفر عليها وكالة الحوض المائي تشير إلى وجود بعض الآبار العشوائية التي تم حفرها في جنح الليل.

وشدد عامل عمالة مكناس في هذا الإطار على ضرورة محاربة جميع مظاهر هدر المياه بما فيها الأثقاب والمجاري المائية و وضع حد لعدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه ما يشجعهم غالبا على سوء استخدام هذه المورد، فضلا عن تنزيل مجموعة من الإجراءات الأخرى المرتبطة بالاستغناء عن ري المساحات الخضراء وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبخصوص مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة، التي أشارت إليها دورية وزير الداخلية، أكد عامل عمالة مكناس، أن هناك برنامج طموح سيتم تنزيله بشراكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، سيتيح إعادة استعمال هذه المياه في بعض الفلاحية.

وفي ختام مداخلته، شدد عامل عمالة مكناس، على ضرورة عقد اجتماعات شهرية ودورية لمتابعة مدى تنزيل الإجراءات المرتبطة بمحاربة مظاهر الاستغلال المفرط للمياه وترشيد استعمال هذه المادة الحيوية باعتبارها رأس مال وطني، والحرص على الانخراط الفعلي ضمن البرامج الحكومية ودوريات وزارة الداخلية المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية الرامية الصادرة في هذا الصدد.