رسميا حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس.. وهذه أولى ردود الفعل التي خلفها القرار

وكمثال على ردود الأفعال التي خلقها قرر حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس، ما كتبه نائب رئيس جماعة مكناس والقيادي في حزب الاستقلال، محمد البوكيلي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أن "العيب فينا ماشي فيك السي وهبي" مضيفا "وزير العدل الأستاذ وهبي وفي مخالفة صريحة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي رفع لجلالة الملك سنة 2022، وفي مخالفة لاقتراح وزارة العدل نفسها، والذي أرسل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول التنظيم القضائي الجديد للمملكة، طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي أوصى بالإبقاء على محكمة إدارية بمكناس، وتعزيزها بإحداث محكمة استئناف إدارية جديدة بالمدينة".

وأكد البوكيلي في نفس التدوينة "لحسابات نجهلها ويعلمها السي وهبي وحده، وبعد تأخر غريب لنشر المرسوم 2.23.665 المتعلق بتحديد التنظيم القضائي للمملكة بالجريدة الرسمية، منذ مصادقة المجلس الحكومي عليه يوم 2نونبر 2023، الى غاية اليوم( تاريخ النشر هو 28 دجنبر، ولا أحد توفر عليه لا البرلمان ولا الحكومة ولا حتى رؤساء المحاكم حتى اليوم) السيد الوزير يقرر ضد كل هذا، (التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي رفع لجلالة الملك واقتراح الوزارة نفسها) الغاء المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس، واحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بدل مكناس كما كان مقترحا. وبه ومنذ يوم 28 دجنبر 2023، أغلقت المحكمتين وأصبحت مكناس في القضايا التجارية والادارية، ابتدائيا واستئنافيا، تحت النفوذ القضائي لمحكمتي فاس".

وختم البوكيلي تدوينته بالقول "غريب هادشي اللي كيوقع والله. ذهبت أدراج الرياح توصيات لجنة الجهوية التي تحدثت عن جهة بقطبين...وتذهب كل يوم، والحقيقة أننا بصمتنا متواطؤون في هذه وغيرها كثير".

من جانبه علق المحامي و القاضي السابق محمد الهيني على قرار حذف المحكمتين بالقول : "يوم حزين في تاريخ مكناس وفي تاريخ المحكمة الإدارية بمكناس والمحكمة التجارية بمكناس والاختصاص ينعقد لمحاكم فاس"، مضيفا في تدوينة له "في الوقت الذي كنا نطمح لاحداث محاكم ادارية جديدة ومحاكم تجارية جديدة للأسف يتم اقبار تاريخ القضاء الإداري والتجاري بمكناس والذي كان مشرفا بكل المقاييس ،لكن هاجس الكم للأسف سيطر على منهج فكر الإلغاء والاقبار الوزاري".

هذا وسبق للبرلمانية صوفيا طاهري عن دائرة مكناس، أن وجهت سؤالا كتابيا لوزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ، ودعت الى التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، وتضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.