الاحتقان يصل إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمكناس بسبب الأجور والمصير المجهول

وفي بيان له، توصل موقع مكناس بريس، بنسخة منه، أكد التنسيق النقابي، أنه في الوقت الذي تسارع الدولة الزمن لتنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات المحدثة بقانون 21-83، "يعرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب احتقانا وترقبا غير مسبوقين بفعل انعكاسات تنزيل هذا القانون الذي وضع مستخدمات ومستخدمي المكتب مذهولين من مصير مجهول ينتظرهم مهنيا وإداريا واجتماعيا وأجريا، بدأت ملامحه تبدو على مستوى التراجعات بدءا بالخصم من الأجرة بدون وجه حق و بجرة قلم، الأمر الذي يعد مقدمة لما سيكون عليه الوضع في الشركات الجهوية المشؤومة و ليس المتعددة الخدمات، أضف الى ذلك تملص وتماطل الإدارة العامة للمكتب من الجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين لمعالجة الملفات العالقة التي تحتاج حلول آنية".

وعبر التنسيق من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم أمس الثلاء، عن رفضه "القطعي لإلحاق مستخدمات ومستخدمي المكتب قسرا الى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات" مع "مطالبة الإدارة العامة بفتح حوار جدي وبناء مع الفرقاء الاجتماعيين لحل كل الملفات العالقة ذات الطابع الإداري والأجري والاجتماعي والفئوي".

هذا وندد المحتجون ب"الخصم المالي من أجرة شهر دجنبر لمستخدمات ومستخدمي قطاع الماء دون معرفة اسبابها ودواعيها"، مطالبين "الإدارة العامة بإعطاء أوامرها لمديرية الموارد البشرية لإرجاع قيمة كل الاقتطاعات المالية الى أصحابها".

وفي ختام البيان، دعا التنسيق النقابي بمكناس جميع المستخدمات والمستخدمين الى المشاركة الفعالة في تجسيد "الإضراب الوطني ليومي 28 و29 دجنبر 2023 وكذا الوقفة الوطنية يوم الجمعة المقبل أمام مقر الإدارة العامة وكل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها في حينها".