تقرير المجلس الأعلى للحسابات ينتصر لتجار سوق سيدي بوزكري وينتقد قرار نقل السوق إلى صوريا

وأكد التقرير أن عملية إعادة توطين السوق، اقتصرت على أهداف عمرانية واجتماعية دون الحرص على ربطها بتعزيز الجاذبية التجارية للأسواق الأسبوعية، بما يمكن من الرفع من المداخيل الجبائية، مضيفا أن الجانب الاجتماعي اقتصر على الساكنة المجاورة لمرفق السوق دون أن تتم مقاربته في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف ذات المصلحة بما فيهم المترفقون.

وأشار تقرير مجلس الأعلى للحسابات إلى أهمية وحساسية مشاريع إعادة التوطين، مؤكدا أنها "تفرض الحرص على انخراط ومشاركة جميع الأطراف المعنية خلال كافة أطوار العملية. إذ يجب أن تشرف عليها الجماعة، مع إشراك كافة المتدخلين بالسوق قصد تيسير انخراطهم منذ البداية في التكيف مع الإجراءات المواكبة والحد من إمكانية مقاومة التغيير من خلال اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية والتحسيس والمواكبة".

وفي هذا الإطار يضيف التقرير، "يتضح أن الجماعات لا تعمل على اتخاذ إجراءات للتأكد من قبول الساكنة للتغيرات المزمع إحداثها وتأثيراتها السلبية والإيجابية على الولوج للخدمة من طرف المرتفقين، وعلى البيئة وكذا على الساكنة المحاذية للأماكن الجديدة لانعقاد الأسواق الأسبوعية المعنية".

هذا وتضمن التقرير إشارة مباشرة لموقف تجار سوق سيدي بوزكري من قرار نقله، من خلال القول "فقد أبدى بعض الباعة موقفا سلبيا حيال عمليات إعادة التوطين لبعض الأسواق الأسبوعية، على غرار : سوق خميس الزمامرة، وخميس تازة، وصوريا بجماعة مكناس، وسوق جماعة قرية با محمد".

يذكر أن مجلس جماعة مكناس، السابق، قرر خلال أشغال دورته العادية يوم 4 فبراير 2015، الموافقة بإجماع أعضائه على النقطة 45 لجدول أعمال الدورة المتمثلة في "تحويل السوق الأسبوعي للماشية والبهائم من حي سيدي بوزكري إلى طريق الحاج قدور كلم 06 قرب تجزئة الزيتون، و كذا تغيير التخصيص المعد للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد: 3897/ك لجعله يتلاءم مع المشروع"، وهو القرار الذي زكته سلطات عمالة مكناس.

وأثار قرار نقل السوق الذي تم الشروع في تطبيقه تزامنا مع فترة الحجر الصحي خلال جائحة كورونا، احتجاجات واسعة لمئات التجار الذين وجدوا فيه تهديدا مباشرا لمصدر قوتهم الوحيد، حيث خاضوا عدة وقفات واعتصامات داخل مقر الجماعة، دون أن يتم التجاوب مع مطالبهم آنذاك، كما التمسوا من سلطات العمالة في مراسلة وجهتها جمعية النهضة لتجار ومهنيي سوق سيدي بوزكري لعامل عمالة مكناس، إعادة فتح سوق سيدي بوزكري كبديل عن سوق صوريا الذي يفتقد للمواصفات المطلوبة، وهو الملتمس الذي رفضته العمالة في رسالة جوابية موقعة من طرف الكاتب العام السابق محمد بركة، والتي أكد فيها أن " قرار إغلاق سوق سيدي بوزكري لا رجعة فيه، ويتعين وضع نصب أعينكم على الإجراءات الخاصة بتهيئة سوق صوريا لجعله ملائما لاستقبال أنشطة السوق".

من جهة أخرى أكد مصدر مطلع لموقع مكناس بريس، أن قرار نقل سوق سيدي بوزكري إلى صوريا، انعكس سلبا وبشكل كبير للغاية على مداخيل جماعة مكناس، حيث كانت السومة الكرائية لسوق سيدي بوزكري تتراوح بين 400 و 600 مليون سنتيم سنويا، مع إمكانية لتحقيق مداخيل أكبر في السنوات الأخيرة، إلا أن مداخيل السوق الحالي بصوريا شبه منعدمة وبالكاد تكفي لتسييره حسب نفس المصدر، كما أن سومته الكرائية حاليا ورغم تخفيض قيمتها إلى أقل من 100 مليون سنتيم، لم تغر أي مقاولة أو مستمثر إلى حدود اليوم، ما أجبر الجماعة على تسييره بإمكانياتها الذاتية.

علاقة بالموضوع :

قرار نقل السوق الأسبوعي بمكناس يتسبب في حالة احتقان وأزمة اجتماعية ضحاياها مياومون