برلماني اتحادي من الرشيدية يدعو وزير العدل إلى التراجع عن قرار حذف المحكمة التجارية والإدارية بمكناس

وقال البرلماني المهدي العالوي في سؤاله "تفاجأ العديد من المواطنين بمصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 2 نونبر 2023 على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس".

مؤكدا أن هذا القرار "خلف أثرا بالغا لدى الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية بمدينة مكناس ذات الإرث التاريخي وكذا الأقاليم المجاورة، بحيث سيتوجب على كثافة سكانية كبيرة، التنقل نحو مدن أخرى للتقاضي في المحاكم التجارية والإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف مادية ومعنوية".

مشددا على كون "اتخاذ قرارات من هذا القبيل، تتطلب إجراء تقييم موضوعي لعمل هذه المرافق وأثرها الاجتماعي والاقتصادي ورضى المرتفقين على الخدمات التي تقدمها، بما يمكن من تعزيز خدمات القرب وتيسير ولوج المواطن إلى العدالة".

وتأسيسا على ما سبق، يضيف البرلماني المهدي العالوي عن حزب الوردة "أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة من أجل الاستجابة لمطالب ساكنة مكناس والأقاليم المجاورة وضرورة التراجع عن القرار القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية".