الطاهري تستفسر وزير العدل عن سبب حذف المحكمة التجارية والإدارية من مكناس وتلتمسه منه التراجع عن القرار

وقالت البرلمانية صوفيا طاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه على اثر "مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمتموه أمام أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر المنصرم، وصودق عليه، حيث سيتم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس".

واعتبرت طاهري هذا القرار بالمفاجئ والذي "أتمنى التراجع عنه" تضيف، "يؤسفني أن أبلغكم عميق أسفنا وأسف جميع الفعاليات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والحقوقية بمدينة مكناس، ذات الإرث التاريخي التليد، والمجد الحضاري الكبير، والكثافة السكانية التي تتجاوز الزهاء مليون نسمة، مكناس التي باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن أقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة".

وفي ختام سؤالها الكتابي، قالت البرلماني صوفيا طاهري أنه "انطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من الموطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى، تساءل صوفيا وزير العدل، عن أسباب اتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية".