آخر الأحداث والمستجدات

ارتفاع أسعار العقار بمدينة مكناس

عرفت أسعار العقار المعد للسكن ارتفاعا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ سجل مؤشر الأصول العقارية، الذي يعده بنك المغرب، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.2 في المائة، بالمقارنة مع الفصل الأخير من السنة الماضية، وبنسبة 5 في المائة خلال سنة. وسجل ارتفاع في جل المدن، بالمقارنة بين مستوى الأسعار خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ومثيله من السنة الماضية، إذ باستثناء الجديدة والرباط، اللتين تراجعت بهما الأسعار، على التوالي، بناقص 6 و1.3 في المائة، فإن باقي المدن عرفت زيادات خلال الفترة ذاتها. وهكذا ارتفعت الأسعار بمراكش بنسبة 1.5 في المائة، وسجلت أعلى الزيادات بوجدة، التي ارتفعت بها أسعار الشقق بنسبة 10.3 في المائة، وتأتي طنجة في الرتبة الثانية، إذ ارتفعت بها الأسعار بنسبة 7.1 في المائة، تليها مكناس بنسبة 4.1 في المائة، والقنيطرة بنسبة 3.9 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 3.8 في المائة، ثم فاس بنسبة 2.1 في المائة، وأكادير بنسبة 1.7 في المائة.

بالمقابل،عرفت مبيعات الشقق تراجعا، بالمقارنة بين فصل وآخر، وذلك بناقص 5.5 في المائة، إذ وصل حجم المبيعات إلى 12 ألفا و619 وحدة عند نهاية مارس الماضي.
ومن ضمن عشر مدن، التي يشملها مؤشر الأصول العقارية، فإن أغلبها عرف تراجعا، إذ باستثناء طنجة، التي ارتفع حجم المبيعات بها، بالمقارنة بين الفصول، بنسبة 83.7 في المائة، فإن حجم المبيعات تراجع في المدن الأخرى، على غرار أكادير التي تراجعت المبيعات بها بناقص 38 في المائة، وفاس التي تقلصت مبيعات الشقق بها بناقص 6 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار الفيلات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة، بالمقارنة بين فصل وآخر، وبنسبة 7.7 في المائة خلال سنة. وأرجع بنك المغرب هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار بمدينتي الرباط والقنيطرة بنسبتي 11.2 و4.1 في المائة على التوالي، في حين سجل تراجع في مدينتي الدار البيضاء ومراكش بناقص 9.3 و 6.5 في المائة. وسجل حجم المبيعات خلال الفصل الأول من السنة الجارية تراجعا بناقص 8.6 في المائة، بالمقارن مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل عدد المبيعات إلى 266 وحدة.