مجلس المنافسة يقرر تغريم شركات المحروقات 180 مليار سنتيم ويحيل ملفها على التحقيق

وفي بلاغ له، أكد المجلس على أن هذا القرار يأتي بناءً على إجراءات التحقيق التي قامت بها الهيئة المختصة في المجلس، حيث تم توجيه اتهامات إلى تسع شركات نشطة في قطاعات التموين والتخزين وتوزيع الغازول والبنزين، بالإضافة إلى الهيئة المهنية الممثلة لهذه الشركات، وذلك وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12.

وذكر البلاغ استعداد الشركات والهيئة المهنية للاستفادة من إطار القوانين المتعلقة بالتسوية، بما في ذلك مساطر التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه. واستناداً إلى هذه المادة، قامت هيئة المجلس بفتح نقاشات رسمية مع كل شركة وهيئتها المهنية على حدة، وقدمت لها اقتراحات تسوية.

أسفرت هذه النقاشات عن توقيع اتفاقيات تسوية تثبت موافقة الشركات وهيئتها المهنية على الاقتراحات المقدمة. واستنادًا إلى التشريعات القائمة، اجتمع المجلس للاعتماد بالإجماع على هذه الاتفاقيات، وبالتالي، انتهت النزاعات المتعلقة بهذه الشركات وهيئتها المهنية، التي تم تبليغها في 23 توتير 2023.

وفقًا لذات البلاغ، تشير هذه الاتفاقيات إلى دفع مبلغ يبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية للشركات المعنية وهيئتها المهنية. وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ سلسلة من التعهدات لتحسين التنافس في سوق المحروقات وتقديم حماية ضد مخاطر التأثير السلبي على المنافسة في صالح المستهلك.

تأخذ هذه التعهدات طابعًا إلزاميًا، وستقوم هيئة المجلس بمراقبة تنفيذها وتطوير برنامج لمطابقة قوانين المنافسة. سيتضمن البرنامج وضع خرائط للمخاطر المنافسية داخل هذه الشركات، ونظم تنبيه داخلية فعالة، بالإضافة إلى تعيين مسؤول داخلي يتابع برنامج المطابقة. كما سيتيح البرنامج للمجلس متابعة أسعار الغازول والبنزين بالنسبة للمستهلكين وضبطها وفقًا للأسواق والأسعار الدولية.

وفي إطار التزامها بمبادئ المنافسة، تتعهد الشركات أيضًا بتغيير أسعارها بناءً على تقلبات العرض والطلب وظروف التخزين والسياسات التجارية الخاصة بها. يهدف نظام تغيير الأسعار هذا إلى تمكين محطات الخدمة المستقلة من التعامل مع التغييرات في الأسعار بدون موافقة مسبقة.

وتتعهد الشركات بعدم ربط استفادتها من برامج الخصومات أو الحسومات بالالتزام بالأسعار الموصى بها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتضمنت التعهدات أيضًا تفعيل ممارسات المثلى لجمع وتبادل المعلومات الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية المشتركة لتخزين وتوزيع الغازول والبنزين. وسيعمل المجلس على تطوير ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقًا للتشريعات المتعلقة بالمنافسة.

ختم المجلس بالتأكيد على أهمية متابعة فعالة لتنفيذ التعهدات، وسيقوم بتتبعها وفقًا للتشريعات الحالية. وستقوم الشركات وهيئتها بتقديم تقارير تقييم دورية للمجلس، تتناول المعلومات ذات الصلة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات التابعة لكل شركة، ومستويات المخزون من الغازول والبنزين.