جماعة بوفكران على صفيح ساخن.. مستشارون يراسلون العامل حول مخالفة الرئيس لقانون التعمير

وحسب نص المراسلة، التي توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه، فتتجلى مخالفة الرئيس لقانون التعمير، في مباشرة أشغال تهم "تغيير بعض معالم الجماعة دون استصدار أي رخصة للبناء أو حتى رخصة للإصلاح"، علما أن قانون التعمير "لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم".

وحسب نص المراسلة، فالأشغال التي باشرها رئيس المجلس، "لا تهم قانون التعمير فقط بل تمتد وتتشعب لتشمل الكيفية التي مرر بها تلك الصفقة وكيف تم توفير الاعتمادات الخاصة بها، علما أن المجلس لم يبرمج ضمن ميزانية التجهيز أية اعتمادات لذلك الغرض. كما أن الاعتماد المفتوح بميزانية التسيير لا يمكن رصده لإنجاز أشغال البناء التي شرع في تنفيذها باعتبارها خاصة بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية".

وفي ختام المراسلة، التي تحمل توقيع 10 مستشارين ومستشارات، من أصل 20 مستشار يتكون منه المجلس، التمس معارضو الرئيس من عامل عمالة مكناس فتح تحقيق في النازلة وترتيب الآثار القانونية الواجبة.