القرار الجديد تم تمريره، دون أن يثير أي ضجة وسط الفعاليات المكناسية من مجتمع مدني وحقوقي وسياسي وإعلامي، ويأتي استمرارا لمسلسل ترحيل المصالح والإدرات إلى مدينة فاس، منذ اعتماد التقسيم الجهوي الجديد، الذي ألحق مدينة مكناس، عاصمة جهة فمكناس تافيلالت، بمدينة فاس على أساس قطب من أقطاب الجهة، قبل أن تتحول إلى مجرد إقليم تابع لعاصمة الجهة على غرار باقي الأقاليم الأخرى.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فيندرج مشروع القانون المصادق عليه، في إطار "تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها".

على رأس المستجدات التي حملها مشروع المرسوم الحكومي الجديد على صعيد جهة فاس مكناس حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.

وسبق للبرلمانية ريم شباط، ابنة حميد شباط، أن وجهت في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، تستفسره من خلاله على المعايير المعتمدة لنقل المحكمة الإدارية من مدينة فاس إلى مدينة مكناس، ما يعكس المبادرات التي انخرط فيها منتخبو عمالة فاس، في العلن أو الخفاء، لتحصين استقرار المحكمة الإدارية بمدينة فاس، بل وتعزيزها بمحكمة استئنافية في نفس المجال، والحفاظ على المحكمة التجارية في مدينة فاس، ما يكرس المركزية الجهوية.

في مقابل ترافع الفعاليات الفاسية عن مصالح المدينة، مر هذا المرسوم الحكومي وسط صمت رهيب وغير مبرر لنظرائهم بمدينة مكناس، دون أن يكلف أي برلماني أو منتخب سواء بالمجالس الجماعية أو الغرف المهنية على وجه الخصوص، نفسه، عناء الترافع عن المدينة ومصالح ساكنتها، التي ستصبح مطالبة للتنقل إلى مدينة فاس من أجل الاستفادة من خدمات المحكمة الإدارية أو التجارية، رغم تشييد الوزارة الوصية لمركب قضائي ضخم في موقع استراتيجي وسط المدينة، سيفتقد اليوم إلى خدمات المحكمتين المحذوفتين، رغم ما كان يروج حول إحداث قطب قضائي بالعاصمة الإسماعيلية في وقت سابق، قبل أن يتضح زيف هذه الوعود.

على ارتباط بالموضوع :

دفاعا عن مدينتها فاس ريم شباط تستفسر وزير العدل عن سبب نقل المحكمة الإدارية من فاس الى مكناس