تعثر أشغال شارع فريد الأنصاري يدفع المجتمع المدني إلى مراسلة رئيس جماعة مكناس

وأكدت المراسلة المعنية، التي توصل موقع مكناس بريس بنسخة منها، أن احتلال أرصفة الراجلين من طرف مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية وغيرها، والتي تم حصرها في 40 نقطة، قامت فعاليات المجتمع المدني بجردها بالكامل، تزيد من حدة تعثر الأشغال، مستغربة تواجد حالات شاذة لمحلات تجارية لم تفتح أبوابها بعد وتحل الرصيف بشكل كامل ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

واعتبرت ذات المراسلة، التي تحمل توقيع أزيد من 10 جمعيات تنشط على مستوى الأحياء المجاورة لشارع فريد الأنصاري )الزيتون سابقا(، استغلال الرصيف ولو برخصة مؤقتة، "انتهاكا صارخا للملك العمومي وسلبا لحق الراجلين في المرور فوقه وإجبارهم على السير في قارعة الطريق، مهددا بذلك سلامتهم الجسدية، ولعل أكثر الفئات تضررا النساء الحوامل وتلك اللواتي يكن مرافقات لأطفالهن أو الرضع على متن عربات مدفوعة، وذوي الاحتياجات الخاصة، سيما المكفوفين وضعاف البصر".

وبعد استعراضها لحزمة من القوانين والنصوص التشريعية ذات صلة، والخطب والتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الشأن، دعت المراسلة رئيس جماعة مكناس إلى تحمل مسؤولياته بصفته ممارسا لصلاحيات الشرطة الإدارية، والتحلي بالجدية والحزم لإخراج "مشروع تهيئة شارع فريد الأنصاري بمواصفات مثالية تعكس صورة بلد مقبل على استضافة تظاهرتين رياضيتين عالميتين، كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030".

هذا ودعت نفس المراسلة رئيس جماعة مكناس إلى معالجة مجموعة من الاختلالات التي رصدتها فعاليات المجتمع المدني النشيطة بالمنطقة، بهدف التنزيل الأمثل لمشروع تهيئة شارع فريد الأنصاري، من بينها إعادة النظر في بالوعات صرف مياه الأمطار والتخلص من أكوام الأتربة المكدسة في جنبات باب القصدير، والتفكير في إعادة تشجير جنبات الشارع.

في المقابل سبق لنائب رئيس جماعة مكناس، المفوض له في القسم التقني، والمشرف على تتبع أشغال تهيئة شارع فريد الأنصاري، الإستقلالي محمد البوكيلي، أن استعرض في مداخله له، خلال أشغال دورة شهر أكتوبر الماضي للجماعة، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتهيئة هذا الشارع، بما فيها احتلال الرصيف، وما يشكله هذا الأمر من عائق أمام السير العادي للأشغال، مؤكدا أن لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والشرطة الإدارية، قامت بإحصاء المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تحتل الملك العمومي، سواء بشكل قانوني من خلال رخص مؤقتة أو بشكل غير قانوني.

وقال البوكيلي أن اللجنة المعنية "حصرت عدد المحتلين للرصيف والملك العام، في 92 نقطة، 17 منها فقط تتوفر على تراخيص مؤقتة باحتلال جزء من الرصيف إلا أن بعضها يحتله بشكل كامل"، مشيرا إلى أن الجماعة باشرت مسطرة سحب الرخصة منهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، الأمر الذي قد يتطلب إمهالهم ثلاثة أشهر، مع وجود تعقيدات مسطرية في عملية التنفيذ، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أرباب هذه المقاهي والمطاعم على دراية تامة بهذا الأمر قائلا "كاين لي كايحميهم وكايقريهم"، وهو ما سبق للمستشار حسن بوكدور عن حزب الإتحاد الدستوي، أن أكده في مداخلة له خلال أشغال دورة أكتوبر الأخيرة، قائلا " لا يعمد أي صاحب مقهى أو مطعم أو محل تجاري إلى احتلال الملك العمومي والرصيف، دون وجود من يوفر له الحماية والغطاء داخل دوليب الجماعة".

وقدم نائب رئيس جماعة مكناس خلال الجلسة الأولى لدورة شهر أكتوبر، التي انعقدت يوم 6 أكتوبر الماضي، أي منذ أزيد من شهر، وعودا بمعالجة هذا الإشكال في ظرف أسبوع، )الأمر الذي لم يتحقق نظرا لاستمرار احتلال الرصيف من طرف عدد من المقاهي والمطاعم إلى حدود اليوم(، مشددا في نفس السياق على أن "أشغال تهيئة شارع فريد الأنصاري لن يتغير فيها سنتيم واحد، عن التصميم ودفتر التحملات المعد وفق معايير مضبوطة تراعي أدق التفاصيل، ويشرف على تتبعه مكتب دراسات ومهندسين نزهاء".