الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس يعطي انطلاقة مشروع تعزيز التشاور الترابي المجالي

على الرغم من وجود تشريعات تنظيمية تعزز الديمقراطية التشاركية في الجماعات الترابية، إلا أنها لم تجسد بشكل فعلي، خاصة في المناطق الريفية. الهيئات التشاورية والجمعيات تواجه صعوبات في الاعتراف بأدوارها والمشاركة المباشرة للمواطنين في تدبير الشأن المحلي. هذا يؤثر سلبًا على ثقافة الحوار والتشاور مع المواطنين، على الرغم من أهميتها الدستورية.

لمعالجة هذا التحدي، قام الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بشراكة مع مجلس عمالة مكناس، بإطلاق مشروع "تعزيز التشاور الترابي المجالي" في خمس جماعات ترابية على مستوى العمالة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الهيئات التشاورية والفاعلين المنتخبين في مجال الديمقراطية التشاركية. سيتم ذلك من خلال تقديم ورش تدريبية وتحسيس المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تدبير الشأن المحلي.

المشروع يعتبر أيضًا تعزيزًا للحقوق الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وسيساهم في تعزيز التنمية المحلية. سيتيح للمجتمع المدني في المناطق المستهدفة المساهمة في صياغة السياسات العمومية من خلال ميكانزمات الديمقراطية التشاركية.

يتضمن المشروع عدة أنشطة، منها تنظيم ورش تدريبية للمنتخبين الجدد والفاعلين الجمعويين، وتنظيم منتدى للمجتمع المدني التشاركي، ومواكبة الهيئات الاستشارية في تقديم آراء استشارية وملتمسات، بالإضافة إلى إعداد دلائل ودعامات حول اليات التشاور الترابي.

يأتي هذا المشروع كخطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية في المغرب، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن المحلي، وصياغة السياسات العمومية. يشكل تحديًا حقيقيًا، ولكنه خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق المواطنة في البلاد.