دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة والعمال تضع سيارات المصلحة والنفقات الثانوية تحت المجهر

وحث الوزير، من خلال الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، على ضرورة مطالبة الجماعات الترابية بتقليص نفقات الوقود والزيوت والتحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وذلك خلال مرحلة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

هذا ودعا زير الداخلية أيضا إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال، ومختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، إضافة إلى عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.

وشددت الدورية كذلك على ضرورة على اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية، واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

وتندرج هذه الدورية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة.