مغربي يقود حملة تَوقيعات لسحب جائزة نوبل من البَرادعي

وسَوَّغ الهلالي دعوته الفردية، لما قال عنه تَحوُّل البرادعي إلى "رجل مافيا وزعيم عصابة يهيئ لإعداد دولة مصر وشعبها ومستقبلها إلى نفس مآل ومصير دولة العراق وشعبها ولا سيما أنه يمارس مخططاته وتدبيره ضد حضارة وذاكرة هي ملك لكل الإنسانية قاطبة مما يتنافى وأهداف هذه الجائزة ونبلها".

وعاب الفاعل الحقوقي عبر ذات النداء الذي تتوفر عليه "هسبريس"، على البرادعي " تدبيره وثبوت تورطه في جريمة لتزوير أعداد حشود المتظاهرين وما ينطوي على ذلك من نية مبيتة، ومِن سبق إصرار وترصد للنَّصب والتَّدليس والكذب على الرأي العام الدولي عامة وعلى رجال ونساء الإعلام الحر على وجه الخصوص اعتبار لما جرى ابتداء من 30 يونيو 2013 بمصر".

سَحبُ الجائزة من البرادعي، يأتي كذلك حسب الهلالي "بناء على الوقائع الثابتة بشأن جريمة الانقلاب على الشرعية الديمقراطية وعلى إرادة شعب حر ومستقل بما في ذلك تعطيل المؤسسات الدستورية وانتهاك حرمة القانون وما تلاه من اقتياد لرئيس دولة منتخب واحتجازه في مكان مجهول واختطافه دون حق التواصل مع شعبه وأهله ومحاميه بما يرقى بهذه الأفعال إلى مستوى جريمة احتجاز واختطاف مقرونة باستعمال السلاح خارج القانون".

وتابع نداءُ الهلالي تبريراته من خلال "ثبوت ضلوع البرادعي بصفته شريكا ومحرضا ثم بصفته مسؤولا مباشرا بعد تنصيبه نائبا لرئيس الأمر الواقع في قتل عمدي لأزيد من 100 مواطن وجرح حوالي 1000 من المتظاهرين سلميا أثناء تأدية شعيرة دينية، واستمرار عملية قتل وإصابة وخطف العشرات في مواقع وميادين مختلفة من مصر مما يرقى بهذه الأفعال إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنصوص عليهما وعلى عقوباتهما في القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان واعتقال الصحفيين وإغلاق المحطات التلفزية خارج سلطة القانون"، بالإضافة إلى "انتحال صفة بدون سند قانوني ولا انتخاب شعبي إلا من سلطة الأمر الواقع بما يعنيه ذلك من اغتصاب للسلطة".

وختم صاحب النداء وثيقته قائلا، "ثبت تورط البرادعي يوم الأربعاء 24 يوليوز بصفته مساهما وشريكا ومنفذا في جريمة المس بالأمن الداخلي والخارجي لدولة عضو في الأمم المتحدة وتوجد في حالة احترام تام لالتزاماتها الدولية وكذا لمسه وتهديده بالاستقرار والسلم الدولي عن طريق الدعوة والتحريض على الحرب الأهلية والفتنة الطائفية ودفع جزء من الموالين للعسكر والنظام السابق إلى ممارسة العنف والإرهاب في حق الرافضيين بشكل سلمي للانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري والتشريع لقانون القوة ضدا على المؤسسات والقانون والدولة المدنية والحريات العامة وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم الكونية".