رغم حملته الإعلامية.. بنموسى يفشل في إقناع شغيلة التعليم بنظامه الأساسي الجديد ويتسبب في إرباك الدراسة

وبالإضافة إلى ذلك، قرر التنسيق الوطني، الذي يتألف من نقابة الـFNE و16 تنسيقية أخرى في قطاع التعليم، الاستمرار في التحركات الاحتجاجية خلال أيام الأسبوع المتبقية. سيتم أيضًا انسحاب أعضاء هذا التنسيق من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات، وسيقومون بحمل الشارات السوداء خلال أيام العمل. كما سيتم تنظيم حملات إعلامية وتعبوية في مقرات العمل خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

وتم دعوة الهيئات المعنية في بيان مشترك إلى الانضمام إلى إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر 2023، مع تنظيم مسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا. سيستمر التحرك الاحتجاجي خلال فترة الاستراحة خلال باقي أيام الأسبوع.

وأيضًا دعا البيان أعضاء هيئات الدعم إلى مقاطعة العمل لمدة 38 ساعة والعمل فقط لمدة 24/21 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام الإضافية التي تم تكليفهم بها بموجب القرارات الوزارية والتي تتجاوز اختصاصهم. ودُعي أساتذة التربية المدنية أيضًا إلى مقاطعة البطولات المدرسية.

تأتي هذه الإجراءات التصعيدية بعد اجتماع عُقد في السبت الماضي في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والذي تم فيه مناقشة التطورات الأخيرة في القطاع التعليمي والمسائل التنظيمية والنضالية.

وأشار البيان إلى الهجمة الشديدة التي تعرض لها موظفو التعليم بسبب ما وُصِفَ بالظلم والتمييز الذي تعرضوا له، إضافة إلى استمرار الحكومة في برامجها التصفوية ومنطقها الضبطي التحكمي.

على جانب آخر، قرر التنسيق النقابي الرباعي المشارك في صياغة النظام الأساسي الجديد مقاطعة الاجتماع المقرر مع وزير التربية الوطنية في اليوم التالي، مؤكدًا على تحضير برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب تحذيري لأعضاء مجالسهم الوطنية يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.

يُشار إلى أن النقابات المشاركة في اجتماعات صياغة النظام الأساسي هي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم عضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأبدت هذه النقابات اعتراضها على انتهاك وزارة التربية الوطنية للمنهجية التشاركية والانفراد بإصدار مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون استكمال النقاش حول مختلف جوانبه ودون مراعاة المطالب العادلة لموظفي التعليم. كما أكدوا على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، والذي يمكن الرجوع إليه لفهم الملفات والقضايا التي تم مناقشتها مع الوزارة.

وأخيرًا، أعربت النقابات الأربع عن رفضها للمضمون الذي اعتمد في النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وأعلنت دعمها المبدئي والميداني لجميع جهود الشغيلة التعليمية. ودعت الحكومة إلى زيادة الرواتب والتعويضات بما يحافظ على القدرة الشرائية لموظفي التعليم والتعامل بجدية مع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وإعادة النظر في مضامين النظام الأساسي الجديد بما ينصف جميع الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.