بين 500 و1000درهم.. أخنوش يستعرض بالأرقام الدعم المباشر الموجه للأسر الفقيرة بداية من دجنبر القادم

وأوضح أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم رئيس الحكومة تصريحا حول الدعم الاجتماعي، عرض الدعم الاجتماعي الذي يهم 60 بالمائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعية، يوفر دعما شهريا مباشرا يوجه من جهة للأسر المستهدفة التي لها أبناء منذ ولادتهم إلى غاي بلوغ سنة 21 لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.

ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء الأطفال 21 سنة خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية و تحصينها أمام تقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر والذي يخص 60 بالمائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وذلك من خلال ثلاثة اجراءات أساسية .

وحسب أخنوش يقدم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي تتوفر على أبناء، منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة وذلك منذ ولادته وإلى غاية 5 سنوات حيث يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية تبدأ من 200 درهما في دجنبر 2023 وتستمر خلال سنة 2024، وما يصل إلى250 درهما في سنة 2025 لتنتقل إلى 300 درهما شهريا ابتداء من سنة 2026

وأكد أخنوش أنه بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص فستتلقى إضافة إلى ذلك دعما شهريا يقدر بـ36 درهما بالنسبة للطفل الرابع و الخامس والسادس، وبالنسبة للطفل في سن التمدرس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي يوجد في وضعية إعاقة على 300 درهما في 2024 و400 درهما في سنة 2026.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه تعزيزا لمكتسبات أطفال نساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج الدعم، ستواصل الدولة منح درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، إضافة إلى 375 درهما عن كل طفل سنة 2025 ، و400 درهما ابتداء من سنة 2026، مؤكدا أنه استدامة للأثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعها لمواصلة التمدرس، ستتقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة وذلك بهدف تحفيز آلياء التلاميذ على تمدرس أبنائهم

وأوضح أخنوش أن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة والتي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء الأطفال 21 عاما خاصة منها الأسر التي تتوفر على أشخاص مسنين، تستفيد من منحة جزافية تبلغ 500 درهما شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

وسجل أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية يمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضعة شبكة للآمان الاجتماعي حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهما، مضيفا أن قيمة الدعم المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 شهريا آخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة خاصة عدد أطفالها.

وأبرز في هذا الصدد أن الأسرة التي استوفت عتبة للاستفادة من الدعم ولديها 3 أطفال عمرهم أقل من 21 سنة متمدرسون، فإنها ابتداء من دجنبر 2023 ستتوصل بدعم مباشر في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، قدره 600 درهم شهريا وسيرفع مقدار هذا الدعم إلى أن يصل إلى 900 درهم ابتداء من سنة 2026، وهو ما يعني 10 آلاف درهم.

وكمثال آخر، أشار أخنوش إلى أن أي أسرة تستوفي عتبة الاستفادة، تتكون من أب وأم وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة متمدرسين وواحد في وضعية إعاقة فستتلقى دعما شهريا يصل إلى 736 درهما على أن يرتفع إلى 1000 درهم ابتداء من يناير 2026.

وخلص إلى أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم.