تنجداد وكلميمة بدون بث إذاعي منذ أزيد من شهر ونصف

هذا وفي سياق البحث عن أسباب هذا الانقطاع المفاجئ الذي خلف استياء عميقا وفراغا قاتلا لدى سكان تنجداد وكلميمة والنواحي عموما، ومحبي ورواد هذه الإذاعات بالمنطقة خصوصا، أفاد السيد رئيس بلدية كلميمة أن الأمر يتعلق بعدم أداء مستحقات فاتورة الكهرباء الخاصة بالمحطة المذكورة والتي تتولى بلدية كلميمة أداءها والتي تصل قيمتها سنويا إلى أكثر من 12 مليون سنتيم. 

وقد أوضحت مصادر متطابقة أن هيئة الرقابة المالية هي التي طلبت من مجلس بلدية كلميمة إيقاف أداء مستحقات الكهرباء باعتبارها خارجة عن ضوابط الصرف المالي المتعلق بالجماعات الترابية وفق ما تنص عليه القوانين المالية المعمول بها في هذا المجال. 

وفي نفس السياق، قال السيد رئيس بلدية كلميمة أنه وضع إخطارا لدى الجهات المعنية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون والقناة الثانية طلب من خلاله تصحيح الوضعية على مستوى تحمل مسؤولية عدادات الكهرباء وأداء مستحقاتها مند سنة 2009 ولم تتم الاستجابة إلا صبيحة يوم 25 / 07 / 2013 حيث تم سحب رخصة ربط هذه المحطات بشبكة الكهرباء من طرف مسئولي القناة الثانية والإذاعة الوطنية. 

وحتى لا يتم حرمان سكان هذه المناطق خاصة وأنها تدفع ضريبة الإذاعة والتلفزيون ومن حقها الاستفادة من خدمات هذا القطاع، ننبه عناية المسؤولين إلى أن هذا السلوك الأرعن والمتمثل في عدم تدخل الجهات المعنية لحل الإشكال أمر لا يعبر إلا عن عقلية اعتادت التعامل مع الناس باستهتار ولى زمانه وانقضى . 

كما أن زمن انفتاح الإعلام على المناطق النائية أصبح من باب تحصيل الحاصل وحقا دستوريا خاصة وأن فضاءات التواصل والحق في الحصول على المعلومة بات أمرا لا مناص منه بل أكثر من ذلك تكرسه المواثيق الدولية والعهود المبرمة التي وقع عليها المغرب. 

فمتى يزاح هذا الحيف غير المبرر والذي حرم سكان مدينتي تنجداد وكلميمة والمناطق المجاورة من الإذاعة خلال شهر رمضان الكريم؟ منطق مرفوض لا يكرس غير سياسة الإقصاء والحيف والحكرة في حق هذه المناطق.