مطالب بفتح تحقيق في شبهة اختلالات واختلاسات مالية عرفتها مداخيل المسبح البلدي بمكناس

من جانب تيار الأغلبية، لمح المستشار الحفيظ الزعيمي، عن حزب الاتحاد الدستوري الشريك الأساسي في تسيير المجلس، في معرض مداخلة له يوم الجمعة الماضي، خلال أشغال دورة شهر أكتوبر للمجلس، إلى شبهة الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها مرافق الجماعة صيف السنة الجارية، ويتعلق الأمر بمداخيل المسبح البلدي، قائلا "سمعنا الفلوس كاتفرق بالسطولة....لهجوم لي وقع"، مؤكدا في نفس السياق أن موعد المحاسبة قريب ومذكرا بخبر اعتقال النائب الثالث لرئيس جماعة فاس عشية موعد انعقاد دورة جماعة مكناس.

من جانب المعارضة، فجر المستشار عبد الإله الدجالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في معرض مداخلة له، فضيحة من العيار من الثقيل، بالقول "تجربة تسيير المسبح البلدي من طرف الجماعة كانت ناجحة إلا أن بعض السياسيين قاموا بإفشالها من خلال وضع موظفين خاضعين لهم داخل هذا المرفق مقابل الحصول على إيتاوات تقدر ب200 درهم كل اليوم" مضيفا "مستشارين جابو موظفين ينفذو ليهم الزبل ديالهم !!" متحديا مكتب المجلس المسير وكل من وجد نفسه معنيا بهذه الاتهامات إلى التوجه للقضاء "إلا كانو رجال" يضيف الدجالي.

ونبه نفس المسشار إلى خطورة تفويت تسيير المسابح البلدية إلى القطاع الخاص وخوصصتها وحرمان أبناء الطبقة الفقيرة من ولوجها، مؤكدا أنه منذ افتتاح هذه المسابح كان يسيرها موظفون أكفاء إلى أن الخلل الكبير الذي عرفته كان بسبب "مستشارين استرزاقيين".

يذكر أن النائبة التاسعة لرئيس جماعة مكناس المفوض لها في قطاع الموارد المالية وشؤون الميزانية، آمال بن يعيش، سبق أن وجهت مراسلة للرئيس صيف السنة الجارية، لتخلي مسؤوليتها من وجود من وصفتهم ب" الغرباء" داخل المسبح البلدي مؤكدة أن هذا الأخير عرف "إنزال عدد كبير من الغرباء ادعوا أنه نودي عليهم للعمل كعرضيين" مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بهذا الموضوع، الذي "يقف حاجزا أمام حسن تدبير المرفق وفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة"، مبدية استغرابها لهذا الأسلوب في التعاطي مع هذا الملف، خاصة أن هذا المرفق يقتضي اعتماد معايير موضوعية دقيقة في انتقاء العاملين به، علما أن المسبح يعرف توافد عدد هام من الأسر المكناسية.