حراس السيارات يحتجون على دفتر تحملات أكرية مجلس جماعة مكناس وهذه مطالبهم

الجلسة الثانية تستطيل كذلك عرضا وطولا بمجموعة النقاط المتداخلة حتى في ترتيبها، والتي لا تحمل أية إضافات تنموية لهذه المدينة،غير كراء الملك (المسابح ومواقف المركبات) وهي من الحلول التراجعية عن تدبير الأولويات، والحقوق الاجتماعية والمدنية للساكنة. نقاط تبتغي تقعيد دفاتر تحملات خاصة باستغلال الملك العام لمحطات وقوف الشاحنات والسيارات والدراجات النارية والعادية بتراب جماعة مكناس...( النقاط من 24 إلى 32 باستثناءات).

من الخوف السبقي أن يكون إنشاء دفتر التحملات قد يكون وفق مقاسات معينة بالتفصيل والتنميط، وقد يشرد مجموعة من الأسر، والتي كانت تستغل هذه المواقف وفق عقود (قديمة) كانت موثقة مع المجلس السابق.

ومن المواقف السبقية تلك الوقفة البريئة التي خاضها من استهلك عمره في مواقف السيارات من الشيوخ والنساء. نعم، لا نتحدث عن (مول الجيلي الأصفر)، لا نتحدث عن (مُولْ) العصا (بِاردْ لِكْتَافْ)، و(الزطاطية) ، ولكن نتحدث عن من يمتلك بعضا من وثائق ومخطوطات صادرة عن رئيس المكتب السالف في عهد (معلم الصبيان السياسة) سي عبد الله بوانو.

 الآن مطالب حراس السيارات القدماء، بسيطة وتماثل وضعيتهم الاجتماعية، لما لا تُجدد الجماعة الشراكة معهم؟ لما لا يكون دفتر تحملات الكراء وفق مقاسهم العمري والمادي والاجتماعي؟ فالخوف الثاني أن يكون دفتر التحملات الجديد يحمل بنود المقاولات وشهادة (الباتانتا)، أو يحمل صعوبات قانونية على هؤلاء البسطاء، لفسح المجال بدخول (مول الشكارة) لكراء تلك المحطات.

يا سادة الكرام، تحرير الملك العام، والاستغلال القانوني له، لن يكون بهضم حقوق ناس بسطاء من طينة الهشاشة. لن يكون بقتل الأرزاق. لن يكون إلا بمقاربة تشاركية تشخيصية لتلك المحطات بكليتها. لن يكون إلا بإحصاء من يشرف على تلك المحطات، وكذا البحث في مقررات وسجلات الجماعة عن تلك التفويضات السابقة لها بالأثر. لن يكون إلا بالمعالجة الاجتماعية البعيدة عن ممارسة السياسية اللاهتة وراء التخلي عن الملك العام الجماعي، وصناعة دفتر تحملات لن يدخل أحد من هؤلاء الحراس القدماء له (السمسرة). لن يكون دستوريا إلا بتغليب أخلاق الرعاية، بدل صناعة دفتر تحملات يوافق أصحاب الريع (الحلال) بالمدينة.

يا سادة الكرام، إذا كان الحس الاجتماعي والإنساني لممثلي الساكنة بمجلسنا الجماعي الموقر، لَعَملوا على تأجيل أية صياغة لدفتر تحملات مهما كان تقديره، حتى تقوم اللجان التقنية الجماعية بتوثيق عدد مستغلي لتلك المواقف بالإحصاء، وتقدير المداخيل الكمية، فحتى السجل الاجتماعي الموحد (الجديد) فقد أعطاهم الحد الأدنى من الترتيب، وباتوا حتى هم من مكفولي الحق في الدعم والرعاية.