هل مسابح مكناس ستعرض في المزاد العلني بعد الدراسة والموافقة على نماذج من دفاتر التحملات في دورة أكتوبر ؟

مُكون دفتر تحملات قد يحمل تطويرا للبنيات التحتية لهذه المسابح (ويجب التنصيص عليه صراحة)، وذلك بشراكة مع الفاعلين من القطاع الخاص. قد لا نختلف في هذا التوجه الذي يُخلص جماعة مكناس من مجموعة من الإكراهات التبعية لهذه المسابح المغلوقة على الدوام، والتي أصبحت عِبئا ثقيلا على ميزانيتها السنوية !! ولكنا قد نختلف في صيغة الاستغلال و(التفويت) وما يحمله دفتر التحملات من فصول قد لا تحمي الملك العام (وضع اليد النهائي)، وتخرجه من مقبولية الوضعية الاجتماعية للساكنة (الهشاشة)، ومن نهاية ولوجيات التمكين لأبناء المدينة من الأحياء الناقصة التجهيز له.

فصياغة دفتر التحملات لأجل الاستغلال (التفويت بأجل غير محدد) لا، ولن يكون وفق مقاسات شركات معينة أو أشخاص معينين بالرؤية والنتائج المتوقعة، فالتجارب علمتنا بمكناس أن وضع اليد على الملك العمومي أو الحبسي لا ينتهي بنهاية العقدة، بل يصبح من الممتلكات الخاصة والنماذج متعددة وكثيرة (حدث ولا حرج).

مجلس مدينة لم يقدر على هيكلة مسابح المدينة بالإصلاح، وجعلها في متناول أولاد الشعب.

فعجبا، كيف له أن ينزل برنامج عمل الجماعة طويل الأمد ويحمل أقطابا متعددة؟ كيف له أن يقوم بتطوير البنيات التحتية الرياضية، وتأهيلها وجعلها الرافعة الأولى من التنمية، والقوة الناعمة لاستقطاب الاستثمارات؟ فلا ملعب كبير يماثل المدن الستة المحتضنة لكأس أمم إفريقيا2025 ( مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط/ ملعب فاس/ ملعب طنجة/ ملعب مراكش/ ملعب أكادير الكبير/ ملعب محمد الخامس الدار البيضاء) وبقيت مكناس (المسكينة) الخلفية الورائية لملعب فاس في التداريب فقط !! مكناس، لا قاعات متعددة الرياضة، لا مركبات سوسيو رياضية مندمجة، لا تدبير يوازي تنمية المرافق الرياضية الموجودة ضمن (زمام التريكة)، فقد بقيت المسابح بيد مجلس الجماعة وبلا تشغيل ولا رعاية، من تم جاء التفكير (كم من حاجة قضيناها بدفتر تحملات الاستغلال).

راهنية مكناس الحقيقية، تقتضي تدبير الأولويات وخلق الطفرة التنموية المتعددة الروافد. تقتضي ميثاق الحكامة في التدبير والتسيير والحفاظ على (زمام تريكة) الملك العام، وتوسيع مجريات نطاقاته وفق سياسة عمومية تضع نصب عينيها المدينة والساكنة لا مُقْتنصي الفرص وقضايا الريع (حلال). 

فرغم دوريات وزارة الداخلية الراقية في التأطير والضبط القانوني للأملاك العامة، فلا زال الإطار القانوني والتنظيمي (لملفات التفويت والاستغلال) تكتنفه الضبابية و صناعة (المقاسات) السبقية. لازال أي تفويت للملك العام تعتريه الشوائب (الشبهات)، والنواقص في ضبط دفتر التحملات (الحكامة التنفيذية). ويبقى ضعف انخراط الجماعات الترابية على مستوى دينامية النهوض بالرياضة بمكناس العائق الأول في إمكانية تخلي المدينة عن مسابحها العمومية.