ترتيب نقاط دورة أكتوبر بمجلس جماعة مكناس تتشابه مع عصير (البَانَاشِي) القاصح !!

لا علينا، لأننا ننتظر الأثر التنموي على المدينة، لا الإطناب في تمريغ النقاش، وتمرير نقاط بعينها، فالتاريخ كفيل بالمساءلة والمحاسبة (دفتر تحملات تمرير استغلال مسابح مكناس العمومية) !! من حسنات مكتب المجلس، أنه بات يُمارس سياسة الشفافية التامة، ويعرض كل القضايا علانية في أفق تحقيق الديمقراطية التشاركية، والتفاعل المندمج مع قضايا مكناس الكبرى. إنها الصيغة البديلة التي تُوثق القرارات علانية وتُسجل الانسحابات من القاعة أثناء عمليات (الموافقة) إما لتدخين سيجارة أو مكالمة هاتفية شكلية !! بعدها تُمارس (وضعية العصا في الرويدة) وصناعة البطل السياسي !! من عيوب الممارسات في مجلس جماعة مكناس تغليف القرارات بالانتماء السياسي والتحالفات والأغلبية، ونحن نعلم علم اليقين أن مجموعة من الأحزاب المكونة للمجلس لم تقدر يوما إصدار بلاغ عن وضعية ما بالمدينة !! ولم نعد نعرف من مع الرئيس؟ ومن ضده؟ ومن هي مكونات الأغلبية؟

 المشكلة ليست في طول نقاط عمل المجلس، بل المشكلة العويصة أن الدورة فيها نوع من التعويم وخلق (باناشي قاصح) غير قابل للاستهلاك وفيه نوع (بكتيريا) الإسهال اللاحق!! فيه نوع من النزق السياسي وفتاوي (الخبراء) من سياسيي التخطيط، وتسهيل حصول رفع أيدي بالإجماع والتصفيق، والصمت عن التعبير علانية. نزق سياسي يجس نبض الشارع بالسبق حول نقاط كبرى بعينها (إنشاء دفتر تحملات استغلال مسابح المدينة)، ومدى حركية المجتمع المدني الاجتماعي لأجل الترافع عن استقلالية الملك العام المشترك بالمدينة، ودور المجلس في تدبير سياسة القرب الاجتماعية، وقد تكون الإجابة النمطية لعلماء السياسة بالمجلس (أوامر عليا) !! رغم أننا نعلم أن لا أوامر عليا تتحكم في قرارات السادة والسيدات المستشارين والمستشارات أثناء انعقاد الدورات!!

فعند تصفحنا لنقاط الدورة السمان الغلاظ، نجد نوع من البعثرة القصدية (12 صفحة)، وهي من (النية المبيتة) في ترتيب المداولات وتمطيط النقاش نحو (إعياء) وانسحاب الناخبين الكبار ومتتبعي الدورة !! نجد أن الميزانية باعتبارها (عريس) دورة أكتوبر قد تم تحجيم أهميتها من خلال تحوير الحديث والنقاشات حول نقاط أخرى ليست بالأهمية بما كان لمناقشة الميزانية في جلسة فريدة ومتفردة في يوم الجمعة 06 أكتوبر 2023.

الأهم من الجلسة الأولى، ملاحظة تصغير (الدراسة والموافقة) على الميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة لها برسم السنة المالية (2024)، وكذا برمجة الفائض التقديري (هنا حمدت الله بأن جماعة مكناس لها فائض تقديري !! ). من الانتظارات غير المتوقعة برسم السنة المالية (2024) الصمت السائد في شارع ومقاهي طواحين السياسة، ولا يتم تجييش النقاش بالسبق، وصناعة التكتل لأجل إسقاط الميزانية السنوية للمرة الثانية على التوالي!!

الأهم من الجلسة الأولى (تَيْبَان لَحْسَابْ). نعم، لأن هنالك افتراضات أخرى في حالة عدم المصادقة على الميزانية والتحويلات(ن 4 و5)، حينها لا جدوى من انعقاد الجلسات اللاحقة، بل يجب إعادة الجدولة، وبناء الترتيب المنطقي للنقاط انطلاقا من المالي، نحو التنموي، نحو الاجتماعي، نحو الرياضي والدعم الفني والثقافي... نحو سياسة التفويت والارتهان (الاستغلال) ونزع الملكيات... هم بالجمع دورات أكتوبر(3 جلسات)، والتي قد لا تنتهي بما تشتهيه السفن، نتيجة مجموعة من المعطيات السياسية ذات الطابع المحلي والوطني !!