في سابقة من نوعها بمكناس.. بيع منقولات وكالة بنكية بالمزاد العلني لهذا السبب

وتعود تفاصيل القضية، حسب مصدر لمكناس بريس، إلى حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، يقضي بأداء البنك مبلغ1.966.064,86  درهم لفائدة إحدى المقاولات بمكناس، إلا أن البنك امتنع عن تنفيذ القرار، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى الحجز عن ممتلكات الوكالة، مع تعيين أحد مسؤولي البنك حارسا قضائيا على المنقولات المحجوزة.

وحسب نص الوثائق المرتبطة القرارات والأحكام الصادرة في هذه القضية، فالمحجوزات عبارة عن تجهيزات ومعدات مكونة من مكاتب، وكراسي، وحواسيب، وطابعات ورقية، وآلات ناسخة، وآلة حسابية للنقود، وأجهزة التبريد، ومكيفات هوائية، وكاميرات المراقبة...، حدد ثمن افتتاح المزاد العلني في مبلغ 151600.00 درهم.

وأمام امتناع البنك عن تنفيذ القرار القضائي، ينتظر أن يتم إجراء عملية بيع هذه المنقولات صباح يوم الإثنين بمقر الوكالة، المتواجدة على مستوى شارع الجيش الملكي.

وبعد عملية بيع المحجوزات، ينتظر أن تدخل القضية منعطفا جديدا، في أفق تعويض المقاولة المكناسية، التي وجدت نفسها على حافة الإفلاس، بعد فشل العملية التجارية المرتبطة باستيراد سلع من الخارج، يعد البنك المعني بقرار الحكم القضائي طرفا أساسيا فيها.