آخر الأحداث والمستجدات 

تقرير لمجلس المنافسة يضع سوق التأمين المغربي تحت المجهر

تقرير لمجلس المنافسة يضع سوق التأمين المغربي تحت المجهر

أفاد مجلس المنافسة بأن سوق التأمين يخضع لتنظيم صارم، مُقرر بمجموعة من الأنظمة واللوائح والمعايير. تُشكِّل هذه التنظيمات ترسانة قانونية وتنظيمية تضم مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، إلى جانب الإعلانات التي تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وفيما يخص وضع المنافسة في سوق التأمين في المغرب، أكد مجلس المنافسة أنه على الرغم من هذا التنظيم الصارم، تم فتح أبواب التنافس في سوق التأمين منذ تنفيذ قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99. وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يحصل عليها الوسطاء في عام 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين في عام 2006.

 

وأشار المجلس إلى أن سوق التأمين يشهد تركيزًا متزايدًا بسبب عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدها على مر السنوات الأخيرة، وأكد أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى مهمة تنظيم وإشراف سوق التأمين وضمان السير الطبيعي للقطاع.

 

وأضاف المجلس أن سوق التأمينات تظل تتطور بقوة ودينامية مستمرة، معتبرًا إياها "سوقًا صاعدًا بدينامية نمو مستدامة".

 

وبناءً على معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تبين أن قطاع التأمين وإعادة التأمين حقق في عام 2022 مجموع معاملات بقيمة 57.5 مليار درهم، بنمو نسبته 9.7٪ مقارنة بعام 2021، مستمرًا في تقديم أداء متميز كما في العقد السابق.

 

وفيما يتعلق بالتفاصيل، شهدت فئة التأمين على الحياة نموًا بنسبة 10.7٪ خلال عام 2022، وهي تُمثل 44.17٪ من حجم السوق، لتصل إلى 25.4 مليار درهم. وقد تم تعزيز هذا النمو بزيادة الادخار التي سجلت نموًا بنسبة 12.4٪.

 

من جهة أخرى، حققت فئة التأمين على الحوادث والممتلكات، والتي تُمثل 49.39٪ من سوق التأمين، حجمًا بلغ 28.4 مليار درهم، بنمو نسبته 6.6٪ مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة أساسًا إلى أداء قوي في فئة التأمين على المركبات التي وصل حجم أقساطها إلى 13 مليار درهم.

 

وفيما يتعلق بتحديات السوق، أشار المجلس إلى وجود حواجز دخول نسبيًا عالية تعيق الوصول إلى سوق التأمين، سواء بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين أو لوسطاء التأمين.

 

وأبدى المجلس أيضًا قلقه إزاء غياب رؤية واضحة لمعالجة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة أنشطة التأمين من قِبل شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شروط الخروج التي تمنح صلاحيات غير متوازنة للهيئة التنظيمية في هذا القطاع.

 

وأشار المجلس أيضًا إلى وجود "نظام اعتماد هجين" يمنح ميزة تنافسية كبيرة للمؤمنين على الحياة إلى جانب تقديم خدمات غير مناسبة للتأمين الشامل.

 

وفي ما يخص العرض، أوضح المجلس أنه يجب أن يكون العرض مبتكرًا بما يكفي، حيث يلاحظ وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة في شبكة التأمين البنكي.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : وكالات
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2023-08-25 19:49:25

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك