هذا ما قضت محكمة جرائم الأموال بفاس في حق محاسب سابق بولاية أمن مكناس متهم باختلاس 264 مليون سنتيم

وقضت نفس الغرفة بإلزام المعني بالأمر برد المبلغ المختلس للمديرية العامة للأمن الوطني وتعويض مدني للفائدة بعد أن انتصبت كطرف مدني في القضية، وقد تم تعيين محام للدفاع عنها.

وفي السياق ذاته، قررت الغرفة تبرئة أحد المتابعين الآخرين كان متورطا في نفس الملف، ومتابعا في حالة سراح بكفالة مالية استردها، حيث سبق لقاضي التحقيق في الغرفة الأولى باستئنافية فاس أن أخضعه للتحقيق على خلفية تهمة "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واستعماله"، قبل أن يتبين أن لا علاقة بالمبالغ المختلسة من قبل زميله المسجون في سجن بوركايز.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما جرى اعتقال المتهمين من طرف زملائهم في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث جرى اعتقال المحاسب في مدينة الفنيدق، المكان الذي فر إليها بعد افتضاح أمره من طرف لجان تفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن، مما دفع مصالح هذه الأخيرة إلى تقديم شكاية ضده إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.