نقابة تتهم عميد كلية الآداب بالتضييق على الحريات النقابية وغلق قنوات التواصل مع الموظفين

وفي بيان له، توصل مكناس بريس بنسخة منه، سجل المكتب المحلي استنكاره الشديد للطريقة التي تعامل بها عميد الكلية مع ممثلي النقابة بالمؤسسة، واستمراره في غلق باب الحوار أمامهم رغم توصله كباقي الجامعات والمؤسسات التابعة لها بمراسلة الوزير، التي تدعو كل المسؤولين عن تسيير المؤسسات الجامعية لفتح باب الحوار أمام التمثيليات النقابية.

وحسب بيان النقابة، فرغم توصل العميد بعدة طلبات لعقد لقاءات تواصلية، "ظل يُماطل ويقدم أعذارا واهية كل مرة مما أثار حنق الموظفين والموظفات، وخلق حالة من الإحباط واليأس بسبب تعذر التواصل بين المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة والممثلين النقابيين للعاملين بها، وجعل المشاكل تتراكم دون أمل في أي حلول، وسمم أجواء العمل وترك الانطباع بأن آخر هم المسؤولين عن تدبير شؤون الكلية هو الموظف الذي يعاني من تدهور ظروف العمل، ومن تعدد المهام في ظل استمرار نقص الموارد البشرية وزيادة أعداد الطلبة مما يشكل ضغطا متزايدا على الموظف في كافة المصالح والأقسا" يضيف بيان النقابة.

ومن خلال نفس البيان، سجل المكتب المحلي للنقابة بأسف شديد ما اعتبره "تزايد مظاهر محاربة العمل النقابي والتضييق على أعضاء المكتب بالخصوص، وعلى كافة المنخرطين عموما، حيث لم يتردد عميد الكلية في تهديد بعض أعضاء المكتب النقابي صراحة، ومارس الضغوطات على البعض الآخر، تارة بالترهيب، وتارة أخرى بمحاولة استمالتهم لثنيهم عن القيام بواجبهم النقابي في المؤسسة، وفي بعض المناسبات قام عميد الكلية شخصيا باقتفاء أثر أعضاء المكتب ومراقبة كل تحركاتهم، بل وصرح لبعض الموظفين بأن الغرض من ذلك هو التضييق على النقابيين ومنعهم من ممارسة واجبهم حيال الموظفين في خطوة خطيرة وشاذة تذكر بعهد قديم وممارسات بالية لا تليق بالمغرب الجديد ولا بمبدأ الحكامة وحسن التدبير." مضيفا أن المكتب المحلي للنقابة قرر أن يتحفظ في الرد على هذه التجاوزات الخطيرة إلا أن "الأمور استفحلت وظهر جليا أن هناك أيضا من يريد النيابة عن العميد في ممارسة أساليب التضييق والترهيب في حق النقابيين، وتطوع لهذا الدور رئيس مصلحة الشؤون البيداغوجية، الذي هدد أعضاء المكتب النقابي في أكثر من مناسبة، وحاول ثنيهم عن حضور اجتماعات المكتب الدورية، وتوعدهم بإرسال استفسارات إن هم تركوا مكاتبهم بغرض حضور اجتماعات النقابة، الشيء الذي استنكره الموظفون واعتبروه تطاولا من هذا المسؤول، لكن النقابيين المستهدفين قرروا أيضا عدم الرد حينها وتسجيل هذه الخروقات ورفع تقارير كتابية لكل من المكتب النقابي المحلي والجهوي في انتظار الرد رسميا على هذه الممارسات المشينة".

وحسب نفس البيان، أكد المكتب النقابي المحلي، أن عدم رده على هذه التجاوزات الخطيرة في حينها "جعل هؤلاء المسؤولين يتمادون في غيهم، ويظنون بأن الموظفين يقبلون بهذه الممارسات الخطيرة، فأخذ عميد الكلية يسمح لنفسه بإعطاء أوامر لبعض الموظفين بعدم الكلام مع زملائهم (خاصة منهم النقابيين)، وتفادي التواجد معهم في نفس المكان، مما يُعد حدا لحرية الموظف الشخصية، وتطاولا على اختياراته وشططا في استعمال السلطة لم تشهده أي مؤسسة أخرى في الجامعة من قبل مثله. واستمر التضييق على أعضاء المكتب النقابي عبر مكالمتهم هاتفيا أثناء عقدهم لاجتماعات المكتب الدورية، واستفسارهم شفويا عن سبب التحاقهم بالنقابة بل وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية في حقهم إن هم استمروا في أداء مهامهم النقابية التي يضمنها لهم القانون والدستور المغربي".

وفي ختام البيان، عبر المكتب عن إدانته القوية ل"استمرار عميد الكلية في نهج أساليب بالية وبائدة للتضييق على الحريات النقابية من قبيل الترغيب والترهيب عبر التهديد والوعيد لبعض أعضاء المكتب المحلي للمؤسسة" معلن في الوقت ذاته رفضه "استعمال العميد للتنقيط السنوي كأداة للانتقام من الموظفين في خرق للقانون وشطط في استعمال سلطته" معلنا شجبه "عدم الترخيص للموظفين بالكلية باجتياز المباريات الخارجية خلافا لما يتم في المؤسسات الجامعية الأخرى التي يتمكن موظفوها بيسر ودون أي عراقيل تذكر من عمل ذلك".