تأجيل ملف متهمين بتزوير وصية بأزرو

كما أن المشتكى بها الثانية (ي.ط) فاجأتهم، بمؤازرة زوجها، بحيازتها لوثيقة رسمية مزورة، تفيد من خلالها أنها اشترت العقار المذكور من المتوفى، الذي وصفه العدلان اللذان كانا تلقيا الإشهاد بالبيع بحمله لجرح بارز بالجهة اليمنى من شفته العليا، ما يتناقض مع الوقائع، استنادا إلى صورته الشمسية،يضيف المشتكي. و عند الاستماع إلى المتهم(ع.ف) تمهيديا، أنكر قيامه بالتزوير، مصرحا أن العقود حررت بمنزله لأن والده المرحوم كان طريح الفراش، في الوقت الذي أنكرت المتهمة (ي.ط) المنسوب إليها، مضيفة أن الهالك باع لها المنزل بمبلغ 40 ألف درهم، بموجب عقد عدلي تم تحريره بالمنزل وبحضوره، وكان ساعتها طريح الفراش. وأثناء التحقيق معهما ابتدائيا وتفصيليا، جدد المتهمان إنكارهما، في حين صرحت الشاهدة (ح.ف) بأن شقيقها (ع.ف) استولى على رسم المنزل موضوع الشكاية، فضلا عن مبلغ 90 ألف درهم، مفيدة أن عمتها(غ.ف) هي من أخبرتها بذلك، قبل أن تخبرها المسماة (م.هـ) بواقعة التزوير التي وقعت بمنزل المسماة مليكة، التي أقسمت لها أن (ع.ف) قام بسحب الصورة الفوتوغرافية للهالك من دفتر حالته المدنية، واستبدلها بصورة أخرى لشخص ساعده في عملية التزوير، مقابل حصوله على مبلغ 150 درهما، إذ عمد إلى ارتداء ملابس الهالك، منتحلا صفته، بغرض إنجاز رسم شراء لفائدة (ي.ط)، قبل أن يقوم المتهم(ع.ف) بإعادة تثبيت صورة والده على كناش الحالة المدنية بواسطة لصاق سائل. وصرح الشهود،بعد أدائهم اليمين القانونية، أن الهالك لم يكن يحمل أي جرح في شفته اليمنى، وأنه لم يخبرهم قيد حياته ببيعه المنزل الواقع بزنقة فلسطين، مضيفين أنه طلب منهم أداء شهادتهم بخصوص ضياع رسم المنزل، بمن فيهم المتهم (ع.ف) الذي فضل ساعتها الانسحاب بعدما طلب منه العدلان الإدلاء ببطاقته الوطنية، مصرحين بأن المتهم كان عاق الوالدين و أن الهالك لم يكن يطيقه، كما أنه كان يكره زوجته (ي.ط).