حزب المصباح يفضح عيوب برنامج عمل جماعة مكناس ويصفه بشهادة وفاة مجلس ولد ميتا

و وصف حزب المصباح، في بلاغ له، توصل مكناس بريس بنسخة منه، جلسة التصويت على برنامج عمل جماعة مكناس، بالسقوط السياسي للرئيس وأقليته المسيرة، مؤكدا أنهم فشلوا في جمع الأغلبية اللازمة للمصادقة على البرنامج، مما كشف حجم التآمر على مستقبل وحاضر المدينة.

وانتقد الحزب الطريقة التي تم بواسطتها إعداد البرنامج، حيث لم يشرك فيها الفاعلون المحليون من هيئات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتم الاكتفاء بخدمات مكتب دراسات، مما جعل البرنامج لا يلبي طموحات المكناسيين.

كالآتي نص بيان حزب العدالة والتنمية بمكناس :

تابعنا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس بكل حسرة وألم، حال عموم المكناسيات والمكناسين مشهدا آخر من مشاهد التدمير الممنهج والعبثية السياسية التي آلت إليها أوضاع العاصمة التاريخية والحاضرة الإسماعيلية.

فقد عرفت جلسة المناقشة والتصويت على وثيقة مشروع برنامج العمل الجماعي لمكناس للفترة 2022 / 2027 بتاريخ 5 ماي 2023 سقوطا سياسيا للرئيس ومن يدور في فلكه؛ ينضاف لسحب الثقة المعلوم سياقاته وأهدافه، حيث عجز عن جمع الأغلبية العددية الضرورية للمصادقة، فأنكشف الوهم وأتضح حجم وامتدادات التآمر على مستقبل وحاضر المدينة.

فالبرنامج الذي يفترض أن يعكس تصورات الرئيس ومكتبه وأغلبيته المسيرة ويجسد شعار "تستاهل أحسن" وما جاوره، ورغم تجاوز الآجال القانونية لإعداده وعرضه للمصادقة، لم يترجم الوعود المعسولة والبرامج الانتخابية المفترضة لتلك الاحزاب، والرهانات التنموية المعقودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية والمقاربات الكفيلة بتحقيقها، ولم يكن سوى سراب.

 فمن الناحيتين السياسية والتدبيرية فهو فرصة لبسط رؤية مختلفة عن عمل المجلس السابق وخياراته وأولوياته كما سوق لذلك أثناء الحملة الانتخابية - أو هكذا يفترض – لكن تأكد للجميع حجم الإسفاف الذي انتهى إليه المشروع.

وإمعانا في الإسفاف استدعى الرئيس وأقليته ممارسات بالية تنتمي لعصر الجماعات القروية في الثمانينات على مرأى ومسمع من السلطة المحلية، وعرض مشروع برنامج عمل الجماعة للتصويت في جلسة ثانية يوم الخميس 11 ماي افتتحت على الساعة العاشرة وتم الانتهاء من عملية التصويت بعد خمس دقائق من افتتاحها دون مناقشة من طرف 21 عضو بمن فيهم الرئيس.

فعلى مستوى الشكل سجلنا غيابا تاما لأي تصور ناظم، أو منهجية محكمة في الإعداد والتخطيط، وإجهاضا متعمدا للديمقراطية التشاركية بإقصاء لمئات الجمعيات النشيطة، والاستعاضة عن ذلك بمكتب دراسات لا يُعرف له سابق دراية بالموضوع، ولا يمتلك مؤهلات لتقديم وثيقة متكاملة ترقى لمستوى ورمزية المدينة، فضلا عن أن تلبي طموحات الساكنة المكناسية.

كما سجلنا الانفراد في إعداده رغم الشكليات التي توحي باشراك الفرقاء السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، بما يعكس لا محال فقدان القدرة على التعبئة المطلوبة لإنجاز عمل بهذا الحجم والاحتماء خلف المقولة الشهيرة " كور وأعطي لعور" كما يقول المغاربة في أمثلتهم.

وبالنسبة لمشروع برنامج عمل لم يحظى بأي سند سياسي بالنظر للصراعات التي طبعت سير أغلبية المجلس، كان من البديهي ألا توليه المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية آية أهمية.

واضافة الى كون المشروع يفتقد لأية رؤية سياسية وتقنية أو هوية تعكس الطابع المميز للمدينة ومقوماتها، فقد افتقد لتصور مالي وموازناتي لكيفية التمويل والبرمجة والآجال والكلفة، وتخلى عن مكتسبات على قدر من الأهمية جسدت في حينها الطموح مع المشروعية، والانجاز الفعلي الملموس مع الغيرة على المدينة.

 بل إنه في زمن الهيمنة المطلقة على المؤسسات والبرامج والميزانيات، لم نلمس ولو فكرة أو مشروعا جديرا بأن يكون عنوانا للكفاءة المفترى عليها.

وهنا لابد أن نطرح السؤال العريض عن المساهمة المفترضة للوزارات التي تسيرها أحزاب الأغلبية ومجلس جهة فاس مكناس ومجلس عمالة مكناس والغرف المهنية في مشروع البرنامج، أمام غياب أية نوايا ترافعية أو مشاريع شراكات مهمة تبصم المرحلة.

وعلى ضوء ذلك فإنه من الواجب علينا وقد شرف المجلس على قضاء ثلث ولايته أن نتوجه إلى الرأي العام بما يلي :

• نعبر عن أسفنا لما وصلت إليه أوضاع مدينة مكناس من تدهور سريع لم يتوقعه أكثر المتشائمين، تدهورا يضاف إلى وقع أزمات معيشة تتراكم مخاطرها يوما بعد أخر لتقتل الأمل في نفوس شرائح واسعة من المكناسيين.

• لقد سبق لحزبنا أن نبه ببيان صادر بتاريخ 30 غشت 2022 إلى الوضع غير الطبيعي الذي يعرفه سير المجلس، ومخاطر ذلك، ودعونا السلطات الترابية لتفعيل القانون، لكننا للأسف نلاحظ تجاوبا غير كاف سمح للوضع بالتردي أكثر، وضع نسج بمباركة واضحة من قيادات حزبية وطنية، ترقى في أفعالها لحد التآمر على حق المكناسين والمكناسيات في الافتخار بالانتماء إلى الحاضرة الإسماعلية.

• نعتبر مشروع برنامج العمل نقطة النهاية، وشهادة وفاة لمجلس ولد ميتا، وعكس العبث الذي اقتيدت إليه البلاد عقب انتخابات 8 شتنبر التي تم هندسة مشهدها الحالي بقوانين وأساليب أعادت ديمقراطية المغرب إلى الوراء.

• ومن منطق الانسجام مع الذات ومن موقع حزبنا وتاريخه بمكناس، نعلن أن ما سمي مشروع برنامج العمل الجماعي لمكناس برسم سنوات 2022/ 2027 والذي لم يحظى بالمصادقة. في سابقة من نوعها لا يرقى لطموحنا وطموح الساكنة، ونعتبره مزحة لا تستحق أن تحظى بالقبول لا شكلا ولا موضوعا من قبل من حملتهم ساكنة مكناس المسؤولية، وندعو سلطات المراقبة الإدارية الى عدم التأشير عليه.

• إن حزبنا قياما بواجبه في التصدي الحازم لكل المسلكيات والسلوكيات التي أضرت وتضر بنبل العمل الجماعي، سيتصدى بكل حزم وعبر الآليات القانونية والنضالية لجريمة اقتياد مستقبل مكناس إلى المجهول وهي جريمة لازمت وتلازم الممارسة السياسية لفاعلين وأحزاب بعينها يقابلون أمل المكناسيات والمكناسيين بالوأد عن سبق الإصرار والترصد.