برنامج عمل جماعة مكناس يحصد الأغلبية المطلقة في جلسة التصويت الثانية

طريقة إكساب برنامج عمل جماعة مكناس المشروعية القانونية، أفرز نقاشا بناء من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (113/14)، وخاصة المادة (43)، والتي تنص في ديباجتها ( تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: برنامج عمل الجماعة؛/ إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛/ طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛/ الشراكة مع القطاع الخاص؛/ العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة).

لحدود هذه الفقرات تبقى الأغلبية المطلقة هي التي تشترطها المادة (43)، ولكن الذكاء السياسي بمجلس جماعة مكناس (علماء فصول القوانين)، كانت لهم الفتوى ومن نفس المادة في جزئها الأخير الذي ينص بصريح العبارة : (غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول (تصويت يوم الجمعة الماضي (21 مع/ 03 ضد))، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية (جلسة يومه الخميس) ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها). هنا القانون كان حكيما واعتبر (21) من المصوتين (أغلبية مطلقة)، وبمعارضة (04) من المستشارين والمستشارات.

لن تلهينا النتيجة عن مآلات السياسة بمجلس جماعة مكناس، والتي باتت تمارس (العبثية والاستهتار بالشأن المحلي)، لن ننجر إلى نقاشات التأويل فالمادة (43) حسمت الخلاف تماما، ولكنا قد نعلق على أن تلك النتيجة (25) مستشار ومستشارة أعلن عن رأيه في غياب (36) من المستشارين الشداد، والذين كان رأيهم يتحفنا في شق النقاشات وصناعة بارود الحرب الباردة بين مكونات المجلس.

اليوم النتيجة التي مرر بها برنامج عمل الجماعة، نتيجة هزيلة لبرنامج يعتبر خارطة طريق للترافع عن مكناس، نتيجة بعين الجودة والأداء قد ترفضها السلطات الترابية العليا بالمدينة وتؤشر عليه بالعودة إلى جلسات المجلس لأجل تعميق النقاش فيه، وتحيين بعض أقطابه. وهذه الصيغة إن فعلتها السلطات الترابية فإنها ستكون آخر إنذار جماعي لكل أعضاء المجلس في استخفافهم في تدبير الشأن المحلي للمدينة.

ومن بين المداخلات التي كانت شديدة اللهجة مداخلة المستشارة السيدة (فاطمة الغيوان) من حزب الأصالة والمعاصرة والتي أكدت فيها على تمييع المشهد السياسي بمجلس جماعة مكناس، واعترفت علانية (نحن لسنا بمستوى مدينة مكناس !!!)، فإذا القانون كان سلبيا في هذه المادة، فنحن نقول أن (القانون لا يحمي المغفلين...) فالمشكلة بمجلس جماعة مكناس ليس في المعارضة بل في الأغلبية (المرتبكة) والتي قد تسحب الثقة من الرئيس، ثم تناصره بدون بيان السبب والمسببات !!!