منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون بيـــان فاتح ماي 2023

الأزمة الاقتصادية والمالية المرتبطة باندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وما خلفه التقاطب من تداعيات همت ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وسلاسل إنتاج السلع بمختلف أنواعها وارتفاع نسب التضخم؛

الأزمة الإيكولوجية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانحسار التساقطات وتواليها لتشمل مجالات لم تشملها في السابق مما ينذر بعواقب وخيمة في السنوات القليلة القادمة؛

الأزمة الاجتماعية الناتجة عن الأزمتين السابقتين حيث اتسعت دائرة التفاوتات الاجتماعية والفقر وتضرر الطبقات الوسطى وارتفاع نسب البطالة وتقلص النفقات العمومية، و في المقابل ثراء فئة قليلة على حساب شعوب المعمور ؛

الأزمة السياسية التي أدت إلى أزمات ديمقراطية خطيرة تنذر بتجبر اليمين المتطرف الهوياتي والعرقي مما سينهي مع ما تبقى من الديمقراطيات التمثيلية. وتراجع الحقوق والحريات الأساسية في الكثير من الدول ..

كانت لهذه الأزمات تداعيات وانعكاسات في أغلبها سيئة على مستوى بلادنا التي تواجه العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كبلد استطاع أن يخرج من أزمة كورونا بأقل الأضرار:

فعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، نلاحظ أن بلادنا تسير بسرعتين، في الوقت الذي تتطور على مستوى المشاريع الكبرى والبنيات التحتية الملائمة لطموح المزيد من الاستثمار، مما يؤدي إلى تراكم الثروات لدى فئات قليلة، فإن آفة الفقر تزداد والفوارق الاجتماعية والمجالية تتفاقم، يضاف إليها غلاء الأسعار وضنك العيش وهشاشة الشغل وارتفاع منسوب البطالة، مما يطرح كأولويات السيادة الغذائية بما يتطلبه من مراجعات في المخططات الفلاحية خاصة أمام الإشكالية الخطيرة المتمثلة في الإجهاد المائي.

على المستوى البيئي، فإن بلادنا رغم المجهودات التي يجب تسجيلها في مجال الطاقة المتجددة، فلا زال هناك الكثير من القصور في التعامل مع الإجهاد المائي مع توالي سنوات الجفاف، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وضرورة التشدد في احترام القوانين المرتبطة بالبيئة في كل الاستثمارات، وهذا أمر مرتبط بضعف الحكامة وسيادة الريع.

أما على المستوى الديمقراطي، فإن استفراد الحكومة بالرأي الواحد أغلق كل النوافذ سواء في الإعلام العمومي أو المجالس المنتخبة، يجعلنا نطرح السؤال، أين هي الديمقراطية؟ أليس سيادة الرأي الواحد هو الاستبداد بعينه.

إن هذا الوضع يتطلب منا، وبلادنا تعيش تهديدا مستمرا لوحدتنا الترابية من طرف الانفصاليين والدولة المسخرة لهم، تهديدا إرهابيا مستمرا من طرف الجماعات الإرهابية، أن نقوي أواصر وحدة شعبنا بالاستجابة لمطالب الفئات المتوسطة، وكل الشرائح الاجتماعية التي تعيش في الفقر والهشاشة، وذلك بتخفيف تكاليف العيش، والزيادة في الأجور، وإعمال السلم المتحرك للأجور، والرفع من أجور المتقاعدات والمتقاعدين الذين تتسع قاعدتهم أمام التضخم وارتفاع الأسعار، والإسراع بتفعيل التغطية الاجتماعية، وإطلاق الحريات العامة ورفع كل العراقيل التي تحول دونها، والإفراج على كل من تبقى من معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية. فالمغرب لكل المغاربة، وليس من المشروع أن يستفيد البعض والباقي يتحمل عيش الفقر.

وحرر بالرباط، في يوم 30 أبريل 2023