فاتح ماي.. الحكومة تكشف مآل قانوني الإضراب والنقابات

وفي معرض رده عن أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أكد بايتاس أن قانون الإضراب يندرج في صلب الحوار الاجتماعي إلى جانب قانون النقابات.

وأوضح بايتاس أن الحكومة منذ تعيينها اعتبرت النقابات شريكا أساسيا ومحوريا في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها، وأضاف أن الحكومة عازمة على وضع قانون للنقابات يحدد طريقة اشتغالها وينظم أساليب عملها على غرار الأحزاب السياسية.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكلفة الاجمالية لمخرجات اتفاق 30 أبريل لسنة 2022، في شموليته تصل إلى 9 ملايير دهم، دون احتساب الغلاف المالي لتسوية الترقيات في قطاع التعليم.

وتجدر الإشارة، إلى أن قانون الإضراب من القوانين التنظيمية التي ظلت معطلة منذ سنة 2011 ولم يجر التصويت عليها.