أبو حفص وحنان رحاب يؤطران ندوة فكرية بمكناس حول موضوع : مدونة الأسرة بين الثابت والمتغير

الندوة أطرها كل من المفكر والباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي، والكاتبة الوطنية للنساء الإتحاديات وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حنان رحاب، بحضور ثلة من الفعاليات السياسية والمدنية والجمعوية، من بينهم النائب البرلماني عن دائرة مكناس جواد الشامي.

الندوة انطلقت بكلمة افتتاحية للزميل يوسف بلحوجي، مسير الجلسة، استعرض فيها السياق العام لاختيار موضوع مدونة الأسرة، والذي يأتي تفاعلا مع خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه إلى مراجعة هذه المدونة مراجعة شاملة، تماشيا مع الفصل 19 من الدستور بشكل يهدف إلى تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة.

وفي معرض مداخلتها، استعرضت الكاتبة الوطنية للنساء الإتحاديات، حنان رحاب، السياق التاريخي الذي عرفته مدونة الأسرة من الصياغة إلى التنزيل، وما شابها من عيوب، مؤكدة أن الفاعل السياسي المغربي مطالب اليوم بالمساهمة في تعديل المدونة، والتجاوب مع المطالب الملحة للمواطنين، داعية إلى العمل المشترك والتنسيق بين كافة الفاعلين، وعدم الإنجرار وراء محاولات تقسم الشعب المغربي إلى قسمين، قسم محافظ وآخر حداثي.

وحول المواد موضوع مطالب التغيير، قالت القيادية في حزب الإتحاد الإشتراكي، أنه يأتي على رأسها زواج القاصرات، وكذا تحديد سن الزواج في 18 سنة، إضافة إلى المواد القانونية المرتبطة بالحضانة والولاية الشرعية، حيث يطالب المجتمع اليوم بضمان مسؤولية مشتركة بين الأبوين بعد مرحلة الطلاقة.

وأكدت نفس المتحدثة أن هناك مطالب أيضا بتقنين قيمة النفقة وما يمسى ب"المتعة"، عوض جعلها تحت تقدير السلطة القضائية، مع ضمان متابعة استخلاص هذه الواجبات من طرف الدولة نفسها، وإجبار المعنيين بها على تأديتها في أوقاتها المحددة.

من جانبه دعا الباحث أبو حفص، في معرض مداخلته، إلى الاجتهاد الديني في قضايا الأسرة، تجاوبا مع التغييرات التي عرفها المجتمع، سيما ما يتعلق بالأدوار التي أصبحت تلعبها المرأة، بتحولها في العديد من الحالات إلى معيل أساسي لأسرتها .

واستعرض أبو فحص، العديد من النماذج في المجتمع التي تعجز النصوص القانونية للمدونة في التجاوب معها، سيما ما يتعلق بالإرث والتعصيب، والنسب.

واختتمت الندوة بمداخلات وأسئلة، من جمهور الحاضرين، في إطار تفاعلهم مع المواضيع والإشكالات التي طرحها مؤطرا الندوة.