هل سيتم إلغاء سنة ذبيحة العيد هذا العام بسبب الغلاء وتخوفات أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط؟

كل المؤشرات حتى الآتية من عند الكسابة الكبار والصغار تتنبأ بتضاعف أثمنة الأضحية بنسبة 100 % ، فإذا كانت نموذج الأضحية في السنة الماضية التي يصل ثمنها إلى (2500 درهم)، فيمكن أن يقفز ثمنها نحو أعلى المستويات (5000 درهم) ويزيد. فهل يقدر المواطن الإتيان بهذه الشعيرة بدون أثر جانبي على اقتصاد الأسر والسلم الاجتماعي؟ هل أداء سنة العيد ستساهم في ارتفاع اللحوم الحمراء ما بعد العيد؟

الأسباب متعددة ومتناسقة بالتنافر في السوق المغربية من خلال تطبيق مخطط المغرب الأخضر الذي ارتكز على التصديري وفشل في الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاكتفاء المعيشي الداخلي. الأسباب تزيد طفرة تراكمية في تعدد أيدي (الشناقة) الشداد الغلاظ. الأسباب تتحدد في مقولة غلاء تكلفة الإنتاج من علف ورعاية وأدوية، في سنوات الجفاف المتوالية، في نقصان رؤوس الأغنام، في شعيرة بمقاصد السنة والتي تبيت فرضا واجبا بالعُرْفِ عند عموم الطبقات الشعبية.

مشكلة غلاء المواد الغذائية التي يعيشها الزمن المغربي، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بالصبر، حتما " تنذر بانقراض الطبقة المتوسطة، وبقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب..." وسيزيد الأمر استفحالا عند اختراق السلم الاجتماعي، وقد يفرز الغلاء مشكلات اجتماعية استثنائية (فوضى الأسواق) واحتقان اجتماعي قابل للحراك. 

من بين الحلول الاستباقية (غير النهائية) مُذَاكرَةُ الحكومة الداخلية في استيراد رؤوس أغنام أضاحي العيد، وخلق التوازن الداخلي بين الطلب والعرض. وحتى هذا الإجراء له نفس تقييدات الغلاء باحتمالات (لن تكون بأثمنة معقولة للعموم)، وتلاعب (الشناقة) بالأسواق. فيما الحل الثاني والذي يبدو منطقيا إلغاء ذبيحة العيد في هذه السنة، لتجاوز الخصاص في رؤوس (الكسيبة)، ودعم الكسابة، والإبقاء على ثمن اللحوم الحمراء في المستويات التي قد لا تفوق (100درهم) للكيلو غرام.

إلغاء العيد هو قرار سيادي بيد أمير المؤمنين، والذي يمكن أن يَنْظُرَ فيه الملك بناء على المعطيات الإحصائية التي تُرْفع لأيدي سيادته من قبل الحكومة. من تم نقول: بأن على الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة بوصف الحقيقة، وعدد رؤوس الأغنام وطلبات السوق الحقيقية. على الحكومة تفعيل الدعم الاستعجالي لمجموعة من الأسر، فالغلاء يزيد من الأزمة الاجتماعية. على الحكومة أن تتعامل مع ذكاء المواطن المغربي بخطاب الحقيقة بلا (رَاهْ جَايْ الرَّخَا). على الحكومة اتخاذ إجراءات تفاعلية وعملية "ومراجعة مخططاتها الفلاحية الكلية، لأن عرض المنتجات الاستهلاكية لم يعد يوازي الطلب المحلي، بحكم تكلفة الإنتاج المتأثرة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، والجافة خلال السنوات الثلاث الماضية". على المغاربة الاستعداد لمواجهة هذا التضخم عكس الخطاب الذي تروجه الحكومة، الذي يقول:" إن الأسعار ستعود إلى مستويات مقبولة خلال شهر رمضان" ولم تتحقق الوصايا العشر.