المجلس الأعلى للحسابات يقدم هذه التوصية للنهوض بالمنظومة التعليمية الوطنية

وأوضح التقرير أنه خلال فترة الأزمة الصحية “كوفيد-19″، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط “التعليم عن بعد” في جميع أسلاك التدريس وضمان الاستمرارية البيداغوجية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل “تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط”، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية.

وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا الوضع يبرز أهمية توفير مقومات نجاح هذا النمط من حيث المحتوى البيداغوجي والغلاف الزمني للعرض المقدم، وكذا تكوين الأساتذة على أساسيات التعليم عن بعد.

كما نبه المجلس إلى أن الإطار القانوني المتعلق بهذا النمط يتسم بمحدودية نطاقه، مما يحول دون تطبيقه بشكل شامل، خصوصا بالنسبة للتعليم العالي، داعيا – في هذا الإطار – إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني المذكور، خاصة بالنسبة للتعليم العالي، وذلك من خلال “تحديد تعريف دقيق لنمط “التعليم العالي عن بعد” وأهدافه وإطاره التنظيمي والتدبيري وحكامته، وكذا آليات المراقبة والتتبع والتقييم”.

من جهة أخرى، أبرز أن مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ (عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ)، الذي يشكل أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية، قد سجل تحسنا على الصعيد الوطني، مبينا أن هذا المؤشر “انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2016-2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020-2021.، غير أن هذا أنه يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم”.

وهكذا، فقد بلغ معدل هذا المؤشر، برسم السنة الدراسية 2020-2021، على التوالي، 27 تلميذا لكل أستاذ بالنسبة للتعليم الابتدائي، و19 بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي، و26 بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي.

ولاحظ المجلس أنه رغم بعض التحسن المسجل على مستوى مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، تم تسجيل “عدم اعتماد منظومة التقييم الحالية على المردودية، فضلا عن ارتفاع ملحوظ، وبنسب متفاوتة، في مؤشرات التغيب على مستوى جميع الأسلاك (207.463 ) يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 في المائة)، بالإضافة إلى تباين المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة والأكاديميات في ظل غياب منظومة معلوماتية مندمجة ومحينة بصفة مستمرة”.

واعتبارا لذلك، أوصى المجلس بتأطير منظومة التوظيف والحركة الانتقالية من خلال اعتماد معايير موضوعية على أساس الحاجيات، من أجل ضمان توزيع متوازن وأمثل للأساتذة والاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية.

كما حث على مراجعة آليات التقييم بهدف تجويد التعليم، وكذا وضع منظومة معلوماتية مندمجة تمكّن من الحصول على معلومات موثوقة ومحينة، وتسمح باتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.

ولدى تناوله لمنظومة التكوين الأساس والتكوين المستمر لأطر هيئة التدريس، أكد تقرير المجلس برسم 2021 أن الأخيرة “لا تضمن بما فيه الكفاية، في وضعها الحالي، اكتساب الأطر للتأهيل التربوي والمهني اللازم بهدف الارتقاء بجودة التربية والتكوين وملاءمته للتطورات”، لافتا إلى أن ذلك يرجع، أساسا، إلى عدم كفاية الموارد البشرية والوسائل الديداكتيكية المتاحة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ووجود نقائص تتعلق بمضمون البرنامج التكويني وغلافه الزمني وجانبه العملي.

وأوصى، في هذا السياق، بالعمل على إرساء الهياكل الإدارية بالمراكز الجهوية وتمكينها من الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية الضرورية، وتوحيد مسار التكوين بشكل يضمن إتمام جميع المتدربين للغلاف الزمني المحدد، والعمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين، في وضعية تحمل كلي للقسم، من أجل تعزيز الجانب العملي.

وبخصوص النقل المدرسي في الوسط القروي، أفاد التقرير بأن المجالس الجهوية للحسابات مهمة رقابية حول هذا المرفق، سجلت من خلالها “عدم استجابة هذا المرفق لانتظارات المرتفقين من حيث جودة واستدامة الخدمة، بالرغم من المجهودات المهمة لمختلف المتدخلين (الدولة، الجماعات الترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجتمع المدني…)”.

وعزا هذا الأمر، بالخصوص، إلى عدم بلورة رؤية واضحة لتدبير هذا المرفق ولنموذج مستدام يحدد الإطار المؤسساتي والمالي، الأمر الذي نتج عنه ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين. بالإضافة إلى وجود نقائص تتجلى في محدودية القدرات التدبيرية للجمعيات المتدخلة، وكذا عدم تفعيل الجماعات للمراقبة والتتبع من أجل تصحيح الوضع في حينه.

وقد أوصت المجالس الجهوية للحسابات بضرورة حرص مجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها صاحبة الاختصاص، على القيام بمهامها الإشرافية وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في مرفق النقل المدرسي في الوسط القروي، وعلى تحديد الحاجيات من الحافلات وترشيد عمليات اقتنائها.

كما دعت إلى إعمال آلية محكمة لطلب عروض المشاريع من أجل ضمان انتقاء جمعيات مؤهلة لتدبير المرفق، مع ضرورة تعزيز مراقبتها.