مكناس: الأسواق ومراقبة الأسعار، وخروج لجان المراقبة الميدانية ابتداء من هذا التاريخ

الاجتماع حضره رؤساء المصالح القطاعية والاقتصادية المعنية والسلطات المحلية، وقد افتتحه السيد العامل بمداخلة قيمة أكد فيها الحرص على ضرورة تتبع أسعار المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، و الحرص على جودة المنتجات. وأشار السيد العامل إلى مجموعة من المعطيات الإحصائية التي تبرهن أن أسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها بمدينة مكناس تزيد أثمانها عن المستوى الجهوي، وكذا عن المستوى الوطني. من هذا المعطى التقابلي كانت تساؤلات السيد العامل صريحة في البحث عن الأسباب التي تجعل من أسعار المواد الغذائية وغيرها تزيد أثمنتها المرجعية، في حين يجب التحكم في الدواعي المسببة بالضبط والتصويب والمراقبة.

فيما العرض التي تكفل به القسم الاقتصادي بالعمالة، فقد استعرض مجموعة من المعطيات الدقيقة للمواد الاستهلاكية، ومدى ارتفاع الأسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية، مع وضع تحليل لفوارق الأسعار على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، ووضع رؤية للحد من هذه التباينات والمفارقات.

وفي معرض هذا الاجتماع الموضوعاتي، كان لازما من الوقوف على وضعية القطاعات الإنتاجية المعنية بتزويد المحلية ومراقبة الأسواق المحلية، (الأسعار/ التمويل/ الجودة). من تم تخللت مراحل الاجتماع مجموعة من المداخلات (المصغرة) تهم قطاعات التجارة والفلاحة والطاقة، ومكتب السلامة الصحية، ومصالح المراقبة الصحة.

 حيث كانت مختلف المداخلات توضح هدف ضمان تزويد الأسواق بِجُلِّ المواد، وبمختلف المنتجات، وبالجودة المطلوبة، والأسعار المرجعية المراقبة. مع التأكيد على سبل توفر هذه المنتجات بالكميات الكافية.

 وغير ما مرة تساءل السيد العامل عن وضعية مختلف سلاسل التموين، والإشارة إلى التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتجات ارتباطا بحركية السوق المحلية والظرفية الوطنية العامة. وقد تم اختتام الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي تروم أولا: التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق. ثانيا: مراقبة أسعار (الأثمان المرجعية) وجودة المنتجات الاستهلاكية.

وفي الأخير، تم تقرير خروج اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، والمصالح الأخرى المختصة على الصعيد عمالة مكناس، ابتداء من يوم الأربعاء 08 فبراير 2023، للقيام بحملات المراقبة وإنجاز معين المخالفات والعقوبات، وكذا السهر على حماية السلامة الصحية وضمان تثبيت (الأسعار المرجعية)، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين من المضاربات، و كذا توفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي.

 وقد اختتم السيد عامل عمالة مكناس الاجتماع، بإعطاء تعليماته الصارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق (سوق الخضر نموذجا)، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار المرجعية، أو ضبط مراقبة معايير الجودة.