حكم جديد يعيد قضية اختلاسات وتبديد أموال عامة بجماعة مكناس إلى الواجهة

وقضت هيئة المحكمة، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق كل من رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص والمدير العام للمصالح بالجماعة، المدانين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وبأداء مليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم.

وتمت متابعة المتهمين المدانيين بالحبس النافذ، أمام الغرفة المذكورة، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها“، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس 350 مليون من ميزانية الجماعة.

وقضت المحكمة، ببراءة رئيسة مصلحة الوعاء العقاري، التي كانت متابعة في حالة سراح وبكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وشمل حكم البراءة أيضا، مستشار جماعي سابق عن حزب الأحرار تم عزله، ويتعلق الأمر بمقاول قام بكراء مرافق جماعية كالسوق الأسبوعي بسيدي بوزكري وسوق الحبوب والمسبح البلدي.

تجدر الإشارة الى أن الملف تفجر خلال المجلس السابق، بعدما رصدت لجنتي تفتيش من وزارة الداخلية والمالية، خروقات واختلاسات مالية، سرعت بإقالة الموظفين المذكورين من مهامهم، و وضع شكاية من طرف رئيس المجلس، عبد الله بووانو في الموضوع، أسفرت عن اعتقال المعنيين بالأمر، من بينهم المدير العام للمصالح وموظف آخر توفي داخل السجن.