هذه أبرز المستجدات التي جاء بها قانون التغطية الصحية الأساسية

– أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

– النقل التلقائي للفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

– حذف نظام المساعدة الطبية (راميد) وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛

– عدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)؛

– اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط للاستفادة من النظام؛

– ملاءمة المبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛

– تحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمَّن بالنسبة للخدمات الصحية التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية؛

– تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في النظام الجديد؛

– ضمان الاستفادة من نفس سلة العلاجات؛

– الاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات؛

– تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع المُؤَمَّنين؛

– إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

– إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.