وزير الصحة يعترف بتفوق القطاع الخاص في علاج مرضى القصور الكلوي ومستشفياته بمكناس بدون طبيب متخصص

وبخصوص الموارد البشرية، اعترف آيت الطالب، كذلك، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، بعجز وزارته على توفير الأطباء المتخصصين في المجال؛ حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين في مجال غسل الكلي، 134 طبيبا في القطاع العام، يقابله ما يزيد عن ضعف العدد أي 329 طبيبا في القطاع الخاص.

في نفس السياق أكد وزير الصحة، أن المغرب يتوفر على 133 مركزا لتصفية الكلي تابعا للقطاع العام، و291 مركزا تابعا للقطاع الخاص، فيما يبلغ عدد أجهزة غسل الكلي المتوفرة وطنيا 2535 جهازا، جلها بالقطاع الخاص، بمعدل جهاز لكل 126 مريض، وذلك بنسب متفاوتة من منطقة وجهة إلى أخرى.

وعلاقة بالموضوع، تفتقر عمالة مكناس، التي يقارب عدد ساكنتها المليون نسمة، إضافة الى كونها قبلة استشفائية لمجموعة من الأقاليم المجاورة، لطبيب متخصص في غسيل الكلي على مستوى مستشفى مولاي إسماعيل الذي يحضن هذا التخصص، وهو وضع خطير للغاية من شأنه تعريض عشرات المرضى للخطر، الأمر الذي يجبر بعضهم على التنقل الى المستشفى الجامعي بمدينة فاس.

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فيأتي خلو مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس من طبيب أو طبيبة متخصصة في علاج مرضى القصور الكلوي، اثر النزيف الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية ببلادنا ومدينة مكناس على وجه الخصوص، وذلك نتيجة إحالة عدد من الأطباء على التقاعد، أو نتيجة استقالتهم بكل مباشر، أو انقطاعهم عن العمل دون تقديم مبرر قصد دفع الوزارة الى التشطيب عليهم، وبالتالي الهجرة بشكل جماعي نحو القطاع الذي يذر عليهم أرباحا وأموال باهظة بجهد أقل.