قضية الاختلاسات والاختلالات المالية بجماعة مكناس تطفو على السطح من جديد

وحول جديد القضية، فقد شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، في استدعاء المتهمين، بعد استئناف الحكم الابتدائي،حيث عقدت أولى جلساتها أمس الأربعاء، والتي تميزت بتمديد قرار سريان مفعول المسطرة الغيابية في حق كل من مدير المصالح بجماعة مكناس، الى جانب غياب المستشار الجماعي والمقاول عن حزب الأحرار.

وحددت هيئة المحكمة تاريخ 26 أكتوبر الجاري، موعدا لاستئناف محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي تحظى بمتابعة الشأن المحلي بمدينة مكناس، منذ تفجيرها شهر غشت من سنة 2020.

وحسب مصادر حضرت جلسة المحاكمة، فقد التمس دفاع المتهمين استدعاء ممثل الجماعة المفوضة إليه المصالح الإدارية وإجراء خبرة تقنية على الوصولات المزورة واستدعاء القباضة الجهوية، ما قررت المحكمة بشأنه الضم إلى الجوهر، مؤلة البث في الملف بأسبوعين لإعادة استدعاء محامي جماعة مكناس.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قضت شهر فبراير الماضي، بالحبس لمدة سنة واحدة في حدود ثمانية أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم في حق كل من مدير المصالح واثنين من الموظفين بقسم الجبايات بجماعة مكناس، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "المشاركة في جناية اختلاس أموال عامة"،كما قضت كذلك في حق المتهمين المشار إليهم، بإرجاع مبلغ 350 مليون سنتيم المختلس من جماعة مكناس، مع أداء تعويض قدره 100 ألف لفائدة الجماعة المذكورة، و تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.

من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة اثنين من المتهمين المتابعين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بالمقاول ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي، حيث قضت ببراءتهما وبإرجاع مبلغ الكفالة لهما.