15 سنة سجنا لمتهم بالقتل بحي البساتين بمكناس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، قرارها في الملف 10/640، الذي توبع فيه المتهم (ن.ن) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين  إلى الموت دون نية إحداثه، وجنحة السكر العلني، طبقا للفصل403 من القانون الجنائي ومرسوم14/11/1967، وحكمت عليه بخمس عشرة سنة سجنا ،  وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 360 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

يستفاد من محضر الضابطة القضائية للشرطة بمكناس أنه بتاريخ 15 ماي 2010 أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة بنقل جثة شخص متوفى من حي البساتين إلى مستشفى مولاي إسماعيل بالمدينة الجديدة (حمرية)، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته (ن.أ).
وعند الانتقال إلى المستشفى المذكور عاينت عناصر الضابطة القضائية جثة الضحية وعليها آثار جرح غائر جهة القلب، قبل أن تسفر التحريات التي باشرتها بمحيط مسرح الجريمة عن التعرف على هوية الجاني(ن.ن)، الذي جرى إيقافه في الليلة عينها وهو في حالة سكر طافح وبحوزته سكين متوسطة الحجم بها آثار الدم.
وعند الاستماع إليه تمهيديا، صرح المتهم أنه كان ليلة الحادث جالسا رفقة مجموعة من أصدقائه، وهو يتلفظ بكلمات تخدش الحياء، فتقدم نحوه الهالك طالبا منه الكف عن ذلك، قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى شجار وملاسنات، ما دفعه إلى إخراج سكين من جيبه ويطعنه بها، تاركا إياه مضرجا في دمائه وهو يصارع الموت، ليلوذ بالفرار.
وباستنطاقه تفصيليا خلال مرحلة التحقيق، جدد المتهم اعترافه بضرب الضحية بالسلاح الأبيض ضربة واحدة دفاعا عن نفسه، دون أن تكون له نية إزهاق روحه، فضلا عن إقراره بجنحة السكر العلني، مبررا اعتداءه على الضحية بتأثير الخمر. ومن جانبهم، صرح الشهود(م.ت)و(ك.ف) و(ع.ب) و(ع.أ)، بعد أدائهم اليمين القانونية، أنهم كانوا رفقة صديقهم المتهم عندما شرع في التفوه بأعلى صوته بألفاظ مخلة بالآداب، وذلك تحت تأثير احتسائه الخمر، ما جعل الهالك يتجه نحوه طالبا منه التوقف عن ذلك، ليتطور الأمر إلى دخولهما معا في خلاف وتشابك، مفيدين أنهم غادروا المكان وانصرف كل منهم إلى حال سبيله دون معرفة تطورات الشجار، نافين بالتالي حضور واقعة الاعتداء، في حين أكد والدا الضحية أنهما أشعرا بتعرض ابنهما للضرب والجرح العمديين من قبل المتهم (ن.ن)، مصرين على متابعته قضائيا.
وخلال عرض القضية على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية، جدد المتهم اعترافه بالمنسوب إليه، مصرحا أنه لم تكن لديه نية تصفية الهالك، ملتمسا من المحكمة الرأفة به، وفي الاتجاه ذاته سار دفاعه، عندما التمس لمؤازره ظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.