الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب يعلن عن إضراب عام

كالآتي نص بيان الاتحاد : 

بعد نجاح الإضراب الوطني، الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الخميس 18 ماي 2022، وفي ظل عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، و استمرار هذا التجاهل يعكس واقع التهميش الذي تتعامل به الجهات المختصة مع حاملي الدكتوراه في الإدارة العمومية و المؤسسات العامة، إن هذا الوضع يتحمل مسؤوليته كل الفاعلين في الحكومة المغربية والنخب السياسية، لكون الأمر يتعلق بحاضر الوطن ومستقبل أجياله، ولا ينبغي أن يبقى ضحية قرارات مزاجية وصراعات سياسية وإصلاحات ارتجالية، إذ أبانت مختلف السياسات السابقة عن عقم واضح في تدبير ملف الدكاترة الموظفين؛ لأنه نتاج سياسات فاشلة، تعذر معه رد الاعتبار للجامعة المغربية، والرفع من مستوى التكوين والبحث بها، وربطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:

تماطل وزارة إصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة، منذ انتخاب الحكومة الحالية.  - مطالبة رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.

تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.

رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب:

يدعو جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني و الاعتصام الممركز أمام وزارة اصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي، يوم الخميس 30 يونيو 2022، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة.