دفاعا عن مدينتها فاس ريم شباط تستفسر وزير العدل عن سبب نقل المحكمة الإدارية من فاس الى مكناس

واعتبرت ريم شباط التي تمثل نساء جهة فاس مكناس في البرلمان، وليس الدائرة الانتخابية لمدينة فاس، من خلال سؤالها الكتابي، على كون مدينة فاس هي مركز جهة فاس مكناس و التي تضم "9 اقاليم و عمالات"، مضيفة أن مدينة "فاس تحتضن جميع المرافق الإدارية الجهوية و خدماتها بدون استثناء ، كما أن الذاكرة القضائية بالمملكة تشهد أن كل المحاكم الاستئنافية بكل تصنيفاتها احتضنتها مدينة فاس".

وأكدت ريم شباط في ذات السؤال الموجه الى وزير العدل، على كون المحكمة الإدارية بفاس "تعد نموذجاً على جميع الاصعدة نظرا لحجم الملفات الرائجة و المحكومة ،و تواجدها بمركز  جهة فاس- مكناس، كما أن كل المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمغرافية و الجغرافية باعتبارها تتوسط محاكم الدائرة القضائية، إعمالا لمبدأ تقريب القضاء من المواطنين".

وفي مقارنة لها بين عمالتي فاس ومكناس، أكدت ريم شباط على كون "إغلاق المحكمة الإدارية بفاس بحجمها و مردوديتها القضائية و امتدادها الجغرافي الواسع المشتمل على 7 اقاليم و عمالات و هي : فاس ، تازة ، الحسيمة ، تاونات ،  صفرو ، بولمان ، مولاي يعقوب"، في حين أن الامتداد الجغرافي لمحاكم مكناس، تقول ريم شباط " لا يشمل سوى 3 اقاليم و عمالات و هي : مكناس ، الحاجب ، افران".

وبعد تقديمها لمرافعة تحمل لمسة والدها حميد شباط، العمدة السابق لمدينة فاس، وجهت ريم سؤالا مباشرا لوزير العدل تستفسره عن المعايير الشكلية و الموضوعية التي اعتمدها في إغلاق المحكمة الإدارية بفاس.