بحضور وزير الصناعة والتجارة التوقيع على اتفاقيات استثمارية بقيمة 16 المليار بجهة فاس مكناس

وينتظر أن تتيح الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، مع فاعلين صناعيين محليين، من تازة وفاس ومكناس وإفران، إحداث نحو 520 منصب شغل مباشر ، وتعزيز نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة.

وتندرج هذه الاستثمارات الجديدة في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة. وتهم هذه المشاريع، التي يتم مواكبتها في إطار برامج مثل برنامج “إستثمار” الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة و برنامج “تطوير- نمو أخضر”، ستة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياء وشبه الكيمياء، والمنسوجات والألبسة، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيك، والسيارات والطاقات المتجددة.

ومن بين المشاريع الاستثمارية العشرة، تتعلق خمسة مشاريع بقطاعات الكيمياء والبلاستيك وورق الكرتون. وتهم، من بين أمور أخرى، تشييد أو توسعة وحدات إنتاجية. وفي قطاع النسيج والألبسة، تستهدف الاتفاقية الموقعة إنشاء وحدة للملابس الجاهزة. أما بالنسبة لقطاعات مواد البناء والكهرباء والإلكترونيك، فالاستثمارات تهم على التوالي إنشاء وحدة لمعالجة الر خام ووحدة لإنتاج عد ادات الكهرباء الرقمية والذكية. ويستهدف المشروعان الآخران إنشاء وحدة لإنتاج أجهزة تبريد المحركات وتجهيز خط إنتاجي للألواح الكهروضوئية.

وشدد الوزير على أن السيادة الصناعية للمغرب تمر حتما عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن هذه المشاريع الجديدة تقدم الدليل الملموس على الدور المهم الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة تنموية صناعية جهوية وكحلقة وصل متينة في ديناميتها الاقتصادية.

وأوضح في هذا الشأن بأن جهة فاس مكناس تحتل المرتبة الخامسة من حيث المشاريع التي يواكبها فريق عمل السيادة التابع للوزارة. فقد بلغ اليوم عدد المشاريع الاستثمارية بهذه الجهة 81 مشروعا، 75 في المائة منها ممولة برأسمال مغربي. ويمثل هذا 5.536 منصب شغل مباشر وإمكانية تعويض للواردات بقيمة 2.5 مليار درهم وإمكانية تصدير بقيمة 1,57 مليار درهم.

وقال مزور إن جهة فاس مكناس تؤكد ديناميتها من خلال تنوع القطاعات الصناعية التي تتطور بها، مما يدل على مكانتها كقطب اقتصادي مولد للثروة وم حد ث لمناصب الشغل.

ومن جهته، أبرز والي جهة فاس مكناس، السعيد زنيبر، أن الجهة تزخر بمؤهلات كبيرة من شأنها أن تجعل منها قطبا صناعيا على الصعيد الوطني، مضيفا أن المجال الجهوي يختزن عرضا عقاريا هاما بأكثر من 13 حيا صناعيا على امتداد يفوق 1000 هكتار.

وأشار الى أنه لمواكبة هذا العرض العقاري الصناعي، تمت برمجة 7 مناطق لوجستيكية على مساحة 365 هكتارا في إطار المخطط الجهوي للمناطق اللوجستيكية منوها بالراسمال البشري عالي الكفاءة الذي توفره 6 جامعات تكون أكثر من 20 في المائة من الطلبة على الصعيد الوطني، و266 مؤسسة للتكوين المهني، ومدينة المهن والكفاءات المستقبلية التي ستبلغ طاقتها 2900 مقعد بيداغوجي.

أما رئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، فأكد أن تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية ودعم القطاعات الانتاجية والنهوض بالتشغيل شكلت أهداف استراتيجية ليس فقط في إطار برنامج التنمية الجهوية بل أيضا في إطار أولويات مشاريع وبرامج المجلس الجهوي مضيفا أن المجلس دعم دائما المبادرات الرامية الى إحداث مناطق صناعية وأنشطة ذكية وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات وخلق فرص الشغل.

وذكر الأنصاري بأن احداث منطقة التسريع الصناعي وتكنوبارك فاس سايس في إطار العقد برنامج بين الدولة والجهة وكذا صندوق جهوي لدعم مشاريع الاستثمار الصناعي والمساهمة في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية تعكس التوجه الاستراتيجي للمجلس الجهوي نحو تعزيز التنمية الجهوية في مختلف المجالات.