نقابة مكتب الاستشارة الفلاحية تتهم باحجي بالغياب التام وهدر المال العام

فبعد الشكاية التي وجهها مستشارون بمجلس جماعة مكناس إلى عامل عمالة مكناس، مطلع شهر أبريل الماضي، والتي اتهموه فيها بتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين والمرفق العمومي وكذا تسببه في شل قسم التعمير ومعه قسم الموارد المالية والقسم الاقتصادي والموارد البشرية وإقحامه لغرباء في التسيير وغيرها من الاتهامات…، يواجه رئيس جماعة مكناس، الذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، اتهاما بالغياب التام من طرف النقابة الوطنية للإستشارة الفلاحية.

اتهام المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالغياب التام، جاء في بلاغ نشرته النقابة الوطنية للإستشارة الفلاحية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، حيث استنكرت فيه ما اعتبرته “الهدر الفظيع للمال العام المتواصل من طرف المدير العام للمكتب” معبرة عن إدانتها الشديدة “لسوء التدبير وعدم احترام القانون في تنزيل المساطر الإدارية الجاري بها العمل”.

هذا وطالبت النقابة الوطنية للإستشارة الفلاحية، من خلال ذات البلاغ، وزارة الفلاحة ومعها المجلس الأعلى للحسابات ب”فتح تحقيق دقيق ومحايد للوقوف على كافة الاختلالات التي أصبحت حديث كل أطر ومسؤولي وزارة الفلاحة، بهدف تدارك الوضع قبل فوات الأوان وحماية المال العام وتوظيفه في مشاريع حقيقية” يضيف بلاغ النقابة.

وفي ختام البلاغ، تساءلت النقابة الوطنية للإستشارة الفلاحية، عن أسباب صمت وزير الفلاحة عما يجري بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية رغم معرفته الدقيقة بما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة، معلنة عن عزمها خوض برنامج نضالي مفتوح وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 2 يونيو 2022، متبوعة بإضراب وطني يوم 12 من نفس الشهر.