احتقان داخل كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية ومطالب بإيفاد لجنة افتحاص

وحسب بيان استنكاري موقع من طرف أعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، توصل الموقع بنسخة منه، فإن عميد الكلية ينفرد بالتسيير واتخاذ القرارت دون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية، ما يعد خرقا سافرا للقانون 00-01 المنظم لقطاع التعليم العالي.

ومن خلال ذات البيان، عبّر أعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية عن إدانتهم المطلقة لامتناع العميد عن التوقيع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالأساتذة والموظفين وحتى الطلبة، الأمر الذي يعرقل السير العادي للمؤسسة، معبّرين في الوقت ذاته عن استنكارهم لتصرفات العميد المسيئة للمجلس وأعضائه، آخرها “انسحابه من اجتماع مجلس الكلية عن بعد بتاريخ 06 يناير 2022 قبل نهايته وإصداره لمحضر صوري لا يعبر عن رأي أغلبية أعضاء المجلس” يضيف البيان.

هذا وعبّر أعضاء مجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية عن شجبهم لأسلوب المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل المسؤولية الإدارية والبيداغوجية من طرف العميد، مؤكدين على عدم تحملهم أي مسؤولية بخصوص البرمجة البيداغوجية للدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021/2022، وهي البرمجة التي اعتمدتها عمادة الكلية دون الرجوع للمجلس، حسب ما جاء في نص البيان.

واستنكر أعضاء مجلس الكلية في ذات البيان أيضا، “الاستفزازات والاستفسارات والمضايقات وأساليب التهديد والتخويف الممنهج من طرف العميد على بعض أعضاء مجلس الكلية خاصة ممثلي الموظفين”، إضافة إلى استنكارهم “الضغط الذي يمارسه العميد على مجموعة من الأساتذة والموظفين عن طريق رئيس مصلحة شؤون الموظفين قصد التوقيع على عريضة هدفها تزييف الحقائق وتمجيد صورة العميد وتلميعها”، معبّرين عن استغرابهم للطريقة التي ميزت صفقة بيع المتلاشيات دون إشراك مجلس الكلية، وهي الطريقة التي تطرح أكثر من علامة استفهام، على حد تعبيرهم.

وفي ختام البيان، أعلن أعضاء مجلس الكلية مقاطعتهم لجميع الأنشطة المتعلقة بالمجلس، إلى حين إيفاد لجنة افتحاص للمؤسسة، مجددين دعوتهم “لتصحيح الوضعية التي تعيشها الكلية”.