هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق أربعيني قام بسرقة سيارة إسعاف

اتخاذ القرار،جاء بناء على استئناف النيابة العامة و المطالبة بالحق المدني  في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة. وبناء على وقائع القضية كما هي مستخلصة من وثائق الملف ومستنداته التي منها أنه تم إنجاز محضر من طرف الشرطة القضائية بأمن مكناس المستخلص منه، أن مصلحة الشرطة تلقت إخبارية تفيد تعرض سيارة إسعاف للسرقة من أمام مصحة خاصة بالقرب من مستشفى محمد الخامس بمكناس. بحيث تأكد عقب ذلك،أن السيارة تعود للمسماة (س.ر) والتي كان يسوقها والدها (ن.ر)، الذي أكد أنه نقل مريضة من  مقر سكناها بالمدينة العتيقة بمكناس إلى المصحة لمتابعة علاجا كيميائيا وأنه ترك المفاتيح بالسيارة لإدخال المريضة التي لا تقوى على السير.وبعد مرور حوالي عشرون دقيقة أخبره الحارس أن السيارة تمت سرقتها من قبل شخص غريب، قبل أن تختفي العربة عن الأنظار.

وبعد البحث الميداني والتحري التقني بمراجعة كاميرا المراقبة المثبتة بالواجهة الأمامية للمصحة المذكورة، تأكد تورط المتهم المدعو(س.م) البالغ من العمر 46 سنة في الواقعة. وعند توقيف هذا الأخير والاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أكد سوابقه القضائية في سرقة العديد من  السيارة الخفيفة بواسطة مفاتيح مزورة وعن طريق الكسر، فبل تفكيكها ، وبيعها بعد ذلك على شكل قطع غيار، كانت آخرها سيارة الإسعاف المذكورة التي تصل قيمتها حسب صاحبتها خمسة وأربعون مليون سنتيم. وقد تم حجز لديه كمية هامة من قطع غيار السيارات المسروقة من بينها سيارة الإسعاف المستهدفة،تم ضبطها بأحد المستودعات بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس من قبل العناصر الأمنية ،فضلا عن حجز عدة إطارات معدنية لسيارات مختلفة ومفاتيح وأسلحة بيضاء وكاميرات مراقبة تم نزعها من مكانها وقت تنفيذ  أنشطته الإجرمية.

وعند تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك ،وأحالته على قاضي التحقيق ، أنكر المنسوب إليه، موضحا أنه ليس الشخص الذي يظهر بشريط الفيديو المذكور، متراجعا عن تصريحاته التمهيدية مشيرا على أنه مجرد بائع للمتلاشيات محاولا التملص من تبعات الجريمة. وتمت متابعته في نهاية الأمر من أجل الأفعال المسطرة أعلاه. حيث أدرجت القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدة جلسات تم التواصل خلالها مع المتهم في إطار المحاكمة عن بعد بسبب الحالة الوبائية "كورونا". حيث أجاب مجددا بالإنكار، وعرضت عليه أقواله التمهيدية أمام الضابطة القضائية فنفاها جملة وتفصيلا.

وبعد استيفاء غرفة الجنايات الابتدائية للإجراءات القانونية وبحث القضية ومناقشتها، انسحبت للمداومة وانتهت إلى القرار موضوع الطعن بالاستئناف. وبناء على إحالة ملف القضية على هذه الفرقة للبث فيه استئنافيا ،وإدراج القضية بعدة جلسات تم التواصل مع المتهم عن بعد من السجن في إطار إجراءات محاربة انتشار وباء  كورونا ،حيث أنكر هذا الأخير المنسوب إليه موضحا أنه ليس الشخص الظاهر في الكاميرا.إلا أن غرفة الجنايات الاستئنافية كان لها رأي آخر، بناء على توفر عدة أدلة وقرائن تثبت تورط المتهم في القضية من ضمنها اعترافاته التمهيدية أمام الشرطة القضائية التابعة لأمن مكناس ،تم على إثرها تأييد القرار المستأنف و معاقبته وفق منطوق الحكم أعلاه.